لقد شهدت الأسرة الإماراتية خلال العقدين الأخيرين تطوراً ملحوظاً على مستوى مؤشرات جودة الحياة ، ومع جسامة هذا التطور كثرت التحديات التي تواجهها الأسرة وخاصة في ظل اتساع شبكة الفضاء المعولم . وكثافة الزخم الإعلامي الوافد عبر الفضائيات والانترنت ، وبات الواقع اليوم والشواهد والأرقام تؤكد – وللأسف – على وجود بدايات خطيرة للتفكك والإنهيارالأسري في مجتمعاتنا فبدأت تطفو على السطح الكثير من المشاكل الأسرية الناجمة من الانفتاح السلبي ، وضعف الاحترام لرابط الزواج كعقد شرعي من قبل البعض من الأزواج والزوجات ، ولجأوا إلى الطلاق لأتفه الأسباب . وظهرت البيوت الفندقية كظاهرة عصرية ، فالكثير من البيوت أشبه بفنادق للإيواء في أوقات الراحة فقط!!. وانتقلت مهمة تربية ورعاية الأولاد الصغار للخادمات والمربيات والسائقين ، في ظل انشغال الأبوين في العمل الوظيفي على الرغم من الرفاهية الاقتصادية ، فالتماسك الأسري هو منظومة من العلاقات المتناغمة القائمة بين أفراد الأسرة والتي تحقق شروط الدفء والأمان ، مشكّلة الدافع الذي يوجه أفرادها نحو الطمأنينة والإبداع وبما يحقق الراحة النفسية لأفرادها ويحميهم من مؤثرات الانحراف ، فالأسرة هي وحدة التكوين الأولى للمجتمع ، وبتماسك هذه الوحدة يتحقق تماسك المجتمع وتستقيم أموره ، ومن هنا جاءت مبادرة ادارتنا برفع شعار حماية الأسرة وسلامة تكوينها مسؤولية مشتركة تتحملها مختلف مكونات المجتمع المدني من خلال تشخيص مشاغل الأسرة والاحاطة بها ،  بشكل يضمن تماسكها وأمنها .

وقد شارك في الملتقى المذكور عدد من الاختصاصين في المجالات الاجتماعية والنفسية والثقافية لبيان مدى تأثير التطور الحاصل في مناحي الحياة والرفاهية الحالية على العلاقات الأسرية وقد طرحت ضمن المحور الأجتماعي ورقتي عمل الأولى“الأسرة والتحديات التربوية”للدكتورة منى البحر اشتشارية ….. والتي مؤكدة أن الأسرة الإماراتية المعاصرة تواجه الكثير من التحديات الداخلية والخارجية التي تجعل  تربية الأبناء اليوم من المهام الشاقة . فلم تعد تربية الأبناء في مرحلة العولمة التي نعيشها اليوم مهمة سلسة وسهلة بل هي مهمة تحتاج لكثير من المهارات والمعارف والإمكانات الشخصية والعقلية لتؤهلهم ليكونوا قادرين أن ينجحوا في مشروع الوجود أو الحياة وأن يكون وجودهم متميز وقادر على الصمود في زمن تنسف فيه كل المرجعيات وينعدم فيه اليقين ، وقد حصرت الباحثة أهم التحديات التي تواجه الأسرة متناولة المعالجات العلمية لها وبما يتناسب وواقع حياتنا اليومية وهي كالأتي :

• التغير في الأدوار التقليدية المتعارف عليها فلم تعد المرأة هي سيدة المنزل وراعيته ولم يعد الرجل هو الرجل   التقليدي المسئول بشكل مباشر عن توفير الجانب المادي .
• تغير المرجعيات في داخل الأسرة وفي داخل المجتمع ككل ( دينية كانت أم اجتماعية أم ثقافية) .
• تغيير الأنماط السلوكية الفردية والمجتمعية .
• تغيير نوع المهارات والقدرات التي يتطلبها المجتمع في جيل اليوم .
• تغير النسق القيمي .
• الهيمنة الثقافية .

وفي ختام الورقة أكدت الدكتورة منى البحر على ضرورة تبني الأسرة المعاصرة اذا أرادت لأبنائها الصمود في عالم العولمة شديد التنافس ، أن تعمل على غرس مجموعة من الكفاءات الأساسية التي ليست فقط ضرورية بل بدونها لن يكون لهؤلاء الأبناء وجود يذكر . أهم هذه الكفاءات ما يلي :

• كفاءة المعرفة وثقافة الإنجاز .
• الكفاءة الاجتماعية .
• الكفاءةالنفسية .
• الكفاءةالعملية وثقافةالعمل .
• التجذرالثقافي وتعزيزالهوية والانتماء .

أما الورقة الثانية “التماسك الأسري في مجتمع الإمارات” للدكتور حسين محمد العثمان ، رئيس قسم علم الاجتماع ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة الشارقة والمطروحة بنفس المحور المذكور أعلاه فقد تناول من خلالها قياس مدى تماسك الأسر في إمارة الشارقة وفق محدات علمية كنموذج لقياس التماسك الأسري على مستوى الدولة وتحديد أثر المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمبحوثين على استجاباتهم في أبعاد التماسك الأسري بالاعتماد على آراء عينة مؤلفة من 1136 مبحوثا استنتج من خلالها بأن الأسر في إمارة الشارقة في مجتمع الإمارات- بشكل عام- أسر متماسكة وقوية ، حيث بلغ معدل نسبة الأسر المتماسكة 56.7% من العينة مقابل 43.3% من الأسر تفتقر إلى التوازن في علاقاتها الأسرية . مؤكداً على وجود علاقات ذات دلالة إحصائية بين متغيرات السعادة الزوجية ، والجنس ، والحالة الزوجية ، والتقييم الذاتي للصحة ، والعمر ، والمستوى التعليمي ، والحالة العملية ، وحجم الأسرة ، ونمط الأسرة ، ووجود الإعاقة في الأسرة والأمراض المزمنة في الأسرة من جهة وبعض أبعاد التماسك الأسري من جهة أخرى . كذلك كشف التحليل عدم وجود علاقات ذات دلالة إحصائية ما بين متغيرات دخل الأسرة ومكان الإقامة للمبحوثين من جهة وجميع أبعاد التماسك الأسري من جهة أخرى . أما بالنسبة للمحور النفسي فقد غطى أ.د  راشد السهل/ قسم علم النفس التربوي – كلية التربية جامعة الكويت كيفية تنمية مهارات العلاقات الزوجية بورقة العمل “ التطبيقات العملية للنظرية المعرفية السلوكية في تنمية العلاقة الزواجية” مؤكداً من خلالها ما اثبتته التجارب الحياتية والأبحاث العلمية على مدى العصور بأن نجاح العلاقة الزواجية يتوقف على مدى رعاية وعناية الزوجين للعلاقة بينهما ، داعمين ذلك بمدى حصولهما وإلمامهما بالمعلومات والمهارات اللازمة والمتعلقة بالمحافظة على هذه العلاقة  بشكل خاص وزواجهما بشكل عام ، لتنشئة جيل يرقى به المجتمع مستندا على همم وسواعد أبناءه ، وذلك من خلال تعريف الحضور بأهمية دور الزوجين وما يحملانه من أفكار وما يقومان به من أفعال في تنمية علاقتهما الزواجية ، مؤكدا على عدم وجود حل كامل في العلاقة الزواجية وأنها تقوم على المحتوى الفكري عند كل طرف عن نفسه وعن الطرف الآخر ، مشددا على ضرورة التصريح بالمشاعر ، تطبيق مبدأ الحوار الناجح ، عدم السماح بإطالة فترة الخصام بين الزوجين ، وتجديد تنشيط العلاقة الزواجية .

اما بالنسبة للمحور الثقافي فقد تناولت الدكتورة عائشة عبدالله النعيمي من خلال طرحها لموضوع ” الإنترنت والمفاهيم المشتركة  للأسرة الإماراتية” مايفرضه  تطور أدوار الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت) وتأثيراتها على علاقة الأفراد داخل المجتمعات بتكوينهم الثقافى واتجاهاتهم نحو محيطهم الاجتماعى وقيمهم وموروثهم الفكري والمعرفى  حيث تمسي مسألة تحليل هذا التأثير وتفسيره ضرورة بحثية وعلمية ، وربما تبدو المسألة أكثر أهمية عندما يكون تأثير هذا التطور الاتصالى التقني على مجتمعات تتسم بالمحافظة والتقليدية مثل المجتمع الإماراتي . مؤكدة على ضرورة تحليل الدور الذي تلعبه تقنية المعلومات وتطور تكنولوجيا الاتصال وبالتحديد “الإنترنت” في التأسيس لهامش العلاقة الاجتماعية المشتركة داخل محيط الأسرة الإماراتية ، ومدى تأثير التفاعل بين الفرد  ووسائل الاتصال المتعددة على تشكيل مفاهيمه ووعيه وتأسيس علاقته ببنية الأسرة التى ينتمى إليها .  كما تهدف إلى البحث فى تأثير ذلك التفاعل على خلق إما الترابط الأسري أو خلق التفكك الأسري أو ما يمكن أن يطلق عليه العزلة الاجتماعية داخل الأسرة الواحدة وذلك من خلال قراءة الآتى :

• العوامل والمتغيرات التى تدفع فئة الشباب إلى اتخاذ وسيلة الإنترنت كبديل لواقعهم الاجتماعى . 
• الدور الذى تلعبه  الأسرة فى دفع فئة الشباب لتعزيز علاقتهم بوسيلة الإنترنت.
• تأثير هذه العلاقة البديلة فى عملية التفاعل الاجتماعي بين الشباب ومحيطهم الاجتماعي .

وفي نفس المحور تناول الدكتورعلي الشعيبي في طرحه لورقة عمل بعنوان “صورة المرآه في الإعلام العربي” مبتداً بتكريم الله جل جلاله للمرأة من خلال وصفها بأجمل الصفات وهي الرقة والحنان والعاطفة وجاد عليها لتكون نبع ومحتضن الأجيال على مر العصور فجاءت الفضائيات والإعلام ( الهابط منها ) ليمتهن ويقلل من فضائلها من خلال طروحاته عبر الدراما التلفزيونية مثلاً لتخرجها وتقدمها في صور مشوهه ، دون إلقاء الضوء على إنجازاتها في كافة المجالات وإبراز قدرتها على التميز والعطاء ، وتقويم أفضل الإنجازات باعتبارها شريكاً في عملية التنشئة الاجتماعية والنهوض بالمجتمع في كافة المجالات .

وفي الختام تناولت ورقة الأستاذه خوله عبدالرحمن الملا “التماسك الأسري مسؤولية مشتركة” تجربة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة ، اهتمام القيادة بالأسرة ، فكانت الرؤى أسرة متماسكة مستقرة تحتضن الأبناء ويتعلم منها أفرادها معنى الإنتماء والولاء والعطاء ، من خلال مبادرات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمختلف إداراته لدعم أواصر الأسره بمختلف فئاتها ، وبمختلف المجالات الثقافية والصحية والاجتماعية والترفيهية ، مستخدماً البرامج الإنمائية والوقائية والإرشادية والعلاجية ، من أجل تحقيق رؤية واحدة وهي الحفاظ على الأسرة وتقوية أواصرها والإرتقاء بأفرادها ليكونوا أكثر مهارة في التعامل مع المشكلات وأكثر قدرة على مواجهة التحديات ، باعتبارها مسؤولية مشتركة تساهم فيها المؤسسات مع الأفراد مع القيادة في التوجيهات واقرار التشريعات .

يمتليء عالمنا اليوم بمايسمى بالشبكات الاجتماعيه، كالفيس بوك Face book،وتويترTwitter،واليوتيوب YouTube ، MySpaceوغيرها منالشبكات الاجتماعية. ولهذه الشبكات كما تعلمون استعمالات كثيرهومتنوعه اهلتها لان تكون أكثر تطبيقات الإنترنت التي حظيت بشهرة عالمية واسعة بين مختلف شرائح المجتمع المستخدمة له في السنوات الاخيرة الماضية، وذلك لما توفره من خدمات وتطبيقات مختلفة ومتميزة تساعد الافراد على عرض بياناتهم الشخصية والربط ما بين الاصدقاء وتكوين صداقات جديدة والبحثعن اهتمامات و أنشطة مشتركة ما بين الافراد وبما يتناسب وطبيعة الاحتياجاتوالاهتمامات لمختلف الفئات العمرية، وبما ان عشرات الملايين من الاشخاص يستخدمون هذه الشبكات لاسباب متباينة (وبغض النظرعن توجههم المعارض اوالمؤيد لها سواءعلى مستوى الدول اوالافراد) بات من من الضروري وفي رأيينا ان نناقش ظاهرة استخدام هذه الشبكات في مجتمعاتنا العربية بجزئية اختلافنا عن المجتمعات الغربية الضعيفه الصلات الاجتماعيه والمنهمكه فيساعات العمل الطويله لتتعدى فكرة التعارف والتواصل وتكوين الصداقات وتتبع القصص والطرائف واخر الاخباروتبادل الصور وغيرها، لنحدد الفوائد والمضاراو السلبيات  التي تتأتى من استخدامنا لهذه الشبكات، من خلال مناقشة بعض الاحصائيات ودلالاتها فيما يتعلق بمستخدمين هذه الشبكات في الدول العربية وكيف يمكن ان نستخدم هذه الشبكات لخير مجتمعاتنا وخدمتها.

وقد رفد عدد من الاساتذة المختصين في المجالات الاجتماعية والنفسية والتقنية والامنية  ملتقانى الأسري بخلاصة معرفتهم واهم التطورات العلمية والبحثية العالمية للمشاركين والحضور من كافة ابناء المجتمع وباساليب مبسطة ومفهومة لنشر التوعية والثقافات الحديثة لمواكبة التطور وللتأكيد على اهمية نشر الثقافة الامنية للحماية من اية مخاطر قد يتعرض لها مستخمي هذه الشبكات كون دولة الامارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الرابعة عالما والثانية عربيا في اعداد مستخدمي هذه الشبكات، حيث تناولت الاستاذة الدكتوره رفيعة غباش ضمن ورقة العمل ” التطور التكنلوجي والصحة النفسية للمستخدمين” جانب الصحة النفسية ومدى تأثرها بما افرزته العولمه باعتبارها حالة حضارية جديدة تحمل الكثير من التحديات، متمثلة في ترتيب أوراق فلسفة جديدة مبنية على فرض نموذج واحد للمعرفة والتطور وواضعة للتاريخ نهاية محددة متمثلة في الهيمنة الغربية، حيث اوضحت ان الصحة النفسية هي حالة كاملة من العافية وحسن الحال الجسمي والعقلي والإجتماعي، وليس غياب المرض أو الإعاقة.  متضمنة توليف اًمنا لقدرات مثل العلاقات الناجحة والتكيف النشط مع المحيط ،الإشباع المتوازن للحاجات ،إستغلال الطاقات والإمكانات على خير وجه ،القدرة على النمو.فالصحة النفسية محكومة إلى حد ما بالخصائص الثقافية للمجتمع الذي يعيش فيه المرء وما تفرضه من معايير، فمثلاً تؤكد المجتمعات الصناعية الغربية على إستقلالية الفرد في القرار والتصرف وتعتبرها من المؤشرات الرئيسية للصحة النفسية، بينما نرى المجتمعات التقليدية ذات الثقافات المحافظة تعتبر الإستقلالية خروجاً عن الأصول، وتعلي بدلاً عنها روح الإنتماء والخضوع لمرجعية السلف الصالح والتقاليد، بإعتبارها من مؤشرات التوازن الثقافية بعين الإعتبار، عند البحث في الصحة النفسية. ونحن والاخرون لا خيار لنا في رفض أو قبول العولمة، لذا فعلينا أن نتعلم كيف نواجه موجاتها العاتيه، أما خيار الإنكفاء والإقصاء فغير مطروح في إطار الصحة النفسية كونه يمثل حالة مرضية يتراجع فيها الإنسان إلى مراحل ضعفه المبكره خاتمة طرحها بضرورة تمكين مستخدمي الانترنت واعضاء الشبكات الاجتماعية وخاصة الاطفال منهم بالمشورة والرعاية والدعم اللازم لتحصينهم ضد مخاطر التعدي، والاختراق الالكتروني وتزويدهم بالادوات اللازمة التي تساعدهم على التصرف الفعال لمجابهة تلك الاخطار بصورة عملية. وفي نفس السياق (النفسي) طرح الدكتورعمرالمديفر ورقة عمل بعنوان”الأعلام الجديد والمجتمع رؤية  نفسية” مستهلا عرضه بتعريف الشبكات الاجتماعية على انها مكان مكان افتراضي تضع فيه وصفا لنفسك، تبني من خلالها شبكة علاقات شخصية تربطك بالاخرين وفق مستويات متعددة تحددها باختيارك متجاوزا كل الحدود والقيود والكل له صوت تقريبا بدون سلطة لاحد ما، موضحا ان المجنمعات الافتراضية تختلف في تأثيرها على الأفراد لياني اما تمكين أو استغلال ،تمكين الفرد من الشعور بالقدرة على التغيير والشعور باهمية الذات والقبو الاجتماعي ،وتوفر المجتمعات الافتراضية الخصوصية والانقطاع عن المجتمع الحقيقي وتواصل دائم مع الجمعات الافتراضية حسب الصورة الذاتية المقدمة () خالقة نوع من التناضر في السلبيات والايجابيات لهذه المجتمعات وخاقة نوع من التحدي بين الحرية وثبات القيم وان كانت الاخيرة هشه فلن تبقى اصلا مؤكدا على ان الوصاية على التواصل ضمن هذه الشبكات مسالة صعبة لكن يمكن تحجيم تأثيرها من خلال التمكين والتحصين  ، وفي مجال حصر تأثير التواصل عبر الشبكات على الحالة النفسية للمتواصلين (الايجابي والسلبي منها) اوضح اهميتها في خلق ذات أفضل وتجاوز صعوبات المحيط المباشر ، إدمان تواصل، مجموعات     مريضة ، ضعف المهارة الاجتماعية الحقيقية ، احتمال الاستغلال والاستتراج ، مؤكدا على المسؤليات القانونية للجهات الحكومية المختصة من خلال الدعم والمبارة والتمكين للحد من فرصة الاستغلال والايذاء.

             اما بالنسبة للجانب القانوني فقد تم طرح ورقتي عمل الاولى للدكتورة مشكان العور “الواقع الامني للشبكات الاجتماعية “تناولت فيها طرح الواقع الأمني للشبكات الاجتماعية، بمحورين الاول الشبكات الاجتماعية وجهود الحماية من التعرض للاستغلال اثناء التواصل عبر الشبكات الاجتماعية. موضحة مفهوم ونشأة وخصائص هذه الشبكات. إضافة الى ذكر جهود الحماية من خلال الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل اجهزة الدولة المختصة بهذا المجال كإنشاء لجان مراقبة وبرامج حماية ومتابعة دائمة لحماية المتواصلين عبر هذه الشبكات وخاصة الاطفال من الاستغلال، بالاعتماد على الوسائل والتقنيات اللازمة ومبادرات هيئـة تنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمـارات . وفي ختام طرحها تطرقت الدكتورة مشكان العور الى ذكر اهم التشريعات القانونية والإجراءات التي تقوم الدولة من اتفاقيات دولية واقليمية وتشريعات تختص  في الجرائم المتعلقة بالانترنت (الواقعة ضد الأطفال)، وفق المنظور الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة لحماية المتعاملين بالشبكات وخاصة الأطفال .فيما تناول الاستاذ الرائد عبدالله حسن الخياط ضمن ورقة العمل “المبادرات والقوانين الاحترازية لحماية المتواصلين عبر الشبكات الاجتماعية ” ذكر التدرج التاريخي لعصر التقنية من بداية ظهور الحاسب الآلي الى التواصل عبر الشبكات الإلكترونية متطرقا إلى ذكر بعض نتائج التحول الالكتروني بشقيها إلايجابي والسلبي بما فيها  من ظهور للجرائم الالكترونية التي ومرتكبيها من فئة الشباب مشيرا الى موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من هذه الجرائم بمراحل تطورها القانوني (مكافحة جرائم تقنية المعلومات) ومعاقبة مرتكبيها. ومؤكدا على أهمية الأسرة ودورها الفعال في تعليم الأبناء الضوابط الصحيحة لاستخدام الإنترنت.

وضمن المحور التكنلوجي والتقني لتوعية وحماية المتواصلين عبر هذه الشبكات اوضحت الاستاذة نور علي النومان ضمن ورقة عمل بعنوان “سلامتهم مسؤليتنا وأمناهم مستقبلنا ” مجموعة من وسائل الوقاية لتوعية المتواصلين عبر الشبكات الاجتماعية بعمر الاطفال والمراهقين وحصرتها بثلاث مجاميع وكما يلي :

• ·         وسائل تقنية نبهت من خلالها على  ضرورة  مراجعة صلاحية وتحديث برامج الحماية من الفيروسات والتجسس وحماية البيانات الشخصية ،تقييد صلاحيات الاطفال في التعامل علي الكمبيوتر عبر منحهم اسم مستخدم بصلاحيات مقيدة ،عدم السماح للاطفال باستخدام بريد الكتروني منفصل والافضل ان يتبادلوا رسائلهم عبر بريد الاب اوالام .
• ·         وسائل رقابية كوضع الجهاز في مكان عام بالمنزل ليكون علي مرأي من الوالدين، مراقبة تعامل الاطفال مع الانترنت عبر مراجعة المواقع التي يتصفحونها ،مراجعة الرسائل الواردة عبر البريد الالكتروني وحجب اسماء المرسلين غير المامونة.
• ·         وسائل تربوية كالمناقشة و تبادل الاراء و المعلومات مع الاطفال حول ما يجدونه علي الانترنت، توجيه الاطفال الي المخاطر المتوقعة من خلال التعامل بالانترنت و كيفية الوقاية منها ، التواجد مع الاطفال عند تصفحهم الانترنت وعدم تركهم يستخدمون الانترنت لوحدهم اذا كانوا دون العاشرة.

وجاءت المشاركة الاخيرة للمقدم فيصل الشمري بورقة بعنوان “اللجنة العليا لحماية الطفل وزارة الداخلية جهود وانجازات “ لتوضح جهود الدولة لحماية النشء وتوعيتهم وبما يتناسب مع احدث ما توصلت اليه  الدول المتقدمة  من خلال حصول  دولة الامارات العربية المتحدة على عضوية لجنة حماية الطفل  (V.g.T) وبذلك تكون دولة الامارات العربية المتحدة ضمن مجموعة الدول المتقدمة التي اقرت وعدلت التشريعات الخاصة بقوانين حماية الطفل وبما يتناسب مع مواثيق اللامم المتحدة .

 تعتبر التنشئة الاجتماعية من أهم العمليات تأثيراً على الأبناء في مختلف مراحلهم العمرية ، حيث يكتسب الأبناء من خلالها العادات والتقاليد والاتجاهات والقيم السائدة في بيئتهم الاجتماعية التي يعيشون فيها ، وعملية التنشئة الاجتماعية تتم من خلال وسائط متعددة ، وتعد الأسرة أهم هذه الوسائط ، حيث تسهم في  تشكيل سلوك الأبناء وبحسب المناخ الاجتماعي الذي تعيش فيه  فالأسرة كنسق اجتماعي تؤثر وتتأثر بالأنساق الأخرى . ومع التغير الاجتماعي والتحديث الذي طرأ في مجتمعنا وأحدث نوعاً من التحول في الكثير من المعطيات الثقافية والموروثات بمختلف أنواعها ، دخل على المجتمع الكثير من المنتجات الثقافية منها الجيد ومنها الرديء .

ومن هنا جاء اختيارنا لموضوع ملتقانا الأسري العاشر”براءتي أمانة فحفظوها من الخيانة” لمناقشة بعض السلوكيات الخاطئة المدفوعة بعوامل اجتماعية ونفسية وثقافية دخيلة ، وليس لتضخيم المشكلة أو تعميم حالات فردية على أنها ظاهرة مخيفة ومخجلة لمجتمعنا بطبعه المحافظ ، ولكن لنتوقف أمام حالات متنوعة وممتدة في أكثر من مكان طمعا في نشر الوعي بين أبناءنا والتحذير من هذه السلوكيات التي تسيء إليهم والى أسرهم ومجتمعهم ، والتأكيد على دور مؤسسات المجتمع في التكاتف للتقليل من أثار هذه السلوكيات .

       وقد شارك في الملتقى المذكور عدد من الاختصاصين في المجالات النفسية والتربوية والقانوية لتغطية الأسباب والمعالجات الواجب اتباعها لحماية ابنائنا من ممارسة أوالتعرض لمثل هذه السلوكيات المنحرفة  ففي الجانب النفسي تناول الدكتور عمر المديفر استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين رئيس قسم الصحة النفسية بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض (تحديات في مستقبل الطفولة) موضوع التحر ش الجنسي بالاطفال ابتداء من التطرق للمفهوم العلمي للتحرش ومعرفا إياه بانه كل فعل له إيحاء أو حقيقة جنسية يمارس مع الطفل برضاه أوغير رضاه وأنه ظلم يمارس على الطفل ابتداء من عمر (2-3 ) سنوات أو في عمر المراهقة ، وهذه حقيقة موجودة وبواقع بنت من كل اربع بنات وولد من ستة اوالاد حسب الاحصاءات العالمية مع تفاوت الشدة بالطبع ، ومؤكدا ان الطفل في مجمل الحالات لا يتكلم خوفا أما من أن لايصدق ، أو خوفا من الجاني ، أوخوفا من أن يعاقب هو ، مبيناً أن 90% من حالات التحرش تتم في منزل الاسرة وبواقع (40%داخل الأسرة  ، 50% من شخص قريب يعرفه الطفل ، 10% من الغرباء فئة الخدم والسائقين في دول الخليج ) وموضحاً أن في الغالب يكون الفاعل (المتحرش) شخص قد تعرض للتحرش سابقاً في فترة من فترات حياته وهذا الشيء لا يبعده عن نطاق المسؤلية الإجرامية لممارسة مثل هذه السلوكيات أو الأفعال ، هذا وتتفاوت حدة الاثار الجانبية  التي تقع على الطفل المعتدى عليه بحسب عدة عوامل يمكن تحديدها ب (شخصية الطفل وعمره ، درجة قرابة الفاعل وصلته فكلما كان أقرب كلما كان أصعب ، شدة الفعل وتكراره ، قدرة الطفل على الحديث عنه ، وأخيراالفترة الزمنية للتدخل العلاجي الذي يحصل بعد الفعل ( التحرش) . هذا وقد أشار الدكتور أن الضرر الناشيء عن هذا الفعل الخاطي لا يقع على الطفل فقط وإنما تمتد آثاره لتشمل الأسرة والمجتمع بشكل عام ، ويتثمل الضرر الناتج عن التحرش لأحد أفراد  الأسرة باصابة الأسرة بالقلق بشكل عام بالاضافة إلى اضطراب العلاقات فيما بينها والحيرة في ردود الفعل المتخذة وأخيراً الخوف من المستقبل ، وهذا ينعكس بشكل واضح على المجتمع الذي تنتمي إليه الأسرة ، أما بالنسبة للطفل المتحرش به فيصاب عادة باضطراب ما بعد الصدمة ، والقلق وضعف الثقة بالنفس ، وسلوك جنسي متكرر مصاحب لاضطرابات صحية ، أما في مرحلة بعد البلوغ فيكون رد فعل المعتدى عليه جنسياُ سلبية وتميل للنفور من الجنس وهذا قد يؤثر حتى في مستقبل الشخص المذكور ، أو قد يصاب الطفل المتعرض للتحرش بسلوك جنسي منحرف أو بغائي يجعله يدمن  ممارسة السلوكيات الشاذة . وفي الختام تطرق الباحث لأهم الأعراض التي تظهر على المتحرش به من نوبات الصداع ، واكتئاب (اضطراب ما بعد الصدمة) ، بالإضافة إلى الصعوبات الدراسية واضطرابات الأكل ، منتهية بالفشل المستقبلي بسبب قبول دور الضحية في حالة عدم معالجة الحالة نفسيا والتعافي منها .

          وفي نفس السياق تطرقت الدكتورة هند الرباح رئيس مجلس إدارة مؤسسة أو أن العالمية ضمن ورقة العمل المطروحة من قبلها (تنشة الطفل في بيئة صحية ضمان للطفل) والتي تناولت فيها اهم الطرق العلمية للتربية الحديثة والسلوك المتوقع للطفل خلالها وبحسب خصائص الفئة العمرية له ، مؤكدة خلالها (عرض الدراسة) على أهمية شمول الابناء واحاطتهم بمحبة واهتمام الأبوين ( أومن يقوم بالتنشئة ) كضرورة أساسية لتنشئتهم كأشخاص أسوياء لايعانون من أي فراغ عاطفي يجنح بهم بشكل مباشر أوغير مباشر للتعرض أوممارسة سلوكيات خاطئة أو شاذة ، وعدم الافراط في اطلاق الحريات الزائدة للابناء  من قبل القائمين على التنشئة والاجتهاد في تعلبمهم وتدريبهم على الأسس العلمية الصحيحة في انتقاء واختيارالأفضل وبما يتناسب مع امكاناتهم وقدراتهم في كافة المجالات وبالأخص المجالات الاعلامية باعتبارها المحيط الأوفر لنشر المعلومات  وبغض النظر عن الجودة في الطرح لغياب الرقيب وتنوع اتجاهات القائمين عليها ، وهذا في مجمله يحدو بالباحثة إلى توجيه القائمين على التنشئة على أهمية وضرورة خلق القدوة الصحيحة في سلوكياتهم كمربين من خلال تشجيعهم والإثناء على أفعال أبناءهم الصحية ، ليكونوا مثلا يحتذى به من قبل أبناءهم  .

     أما بالنسبة للجانب القانوني فقد قدمت في هذا السياق ورقتي عمل الأولى للدكتورعبد القدوس عبد الرزاق /مدير الادارة العامة للجودة الشاملة /القيادة العامة لشرطة دبي والمعنونة ب ( الاجراءات القانونية المتخذة ضد قضايا التحرش في الدولة ) موضحاً من خلالها كافة التشريعات والقوانين الخاصة بالتحرش الجنسي بشكل عام وقوانين التحرش بالأطفال بشكل خاص في الدولة وهذا ما يؤكد حرص السادة المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم معالي وزير الداخلية  الشيخ سيف من زايد على ردع ومعاقبة ممارسي هذة السلوكيات وتوعية الأفراد والأسر  بالاجراءات الواجب اتباعها في حال تعرضهم أواحد أفراد أسرهم لمثل هذه الممارسات التي لا تتناسب مع مبادءنا واخلاقنا وعقيدتنا الإسلامية ، وفي ختام ورقة العمل أشار الدكتور عبد القدوش أن وزارة الداخلية في الدولة وبكافة مؤسساتها قد حملت مسؤلية نشر التوعية في هذا المجال ومشيدا بدور ادارتنا والمؤسسات المجتمعية الأخرى في المساهمة والعمل الجاد لنشر الوعي بين الاسر للحد من  مثل هذه السلوكيات .

     فبما تناولت الاستاذة فوزية الملا مدير إدرة سجن النساء / القيادة العامة لشرطة دبي ضمن ورقة عملها (عرض وسائل التوعية بالدولة بالاضافة إلى الاستشهاد بقضايا واقعية / قضايا التحرش بالأطفال داخل الدولة ) الاستشهاد بتجارب واقعية من نزلاء المؤسسات العقابية (السجن) ومن الأسر الذين تعرض أحد ابناءهم لمثل هذه الممارسات  مؤكدة أن %90  من هذه القضايا جاء بسبب غفلة الأسر أو بسسب الإفراط في إعطاء الثقة والاعتماد الكلي على العمالة في البيت من (خدم أو سواق) ، بالإضافة إلى أسباب أخرى منها غياب التحاور مع الطفل وزرع وازع الخوف لديهم وعدم  تصديقهم والثقة بهم مما يحدو بالأطفال إلى اتخاذ الصمت والكبت خوفاً من عدم تصديق الأهل لهم وهذا بحد ذاته يعتبر مدخل الأمراض النفسية والعقد التي تستمر وتكبر مع نموهم مما يزيد من صعوبة معالجتها عند البلوغ ليصبحوا أشخاص غير سوين في المجتمع يمارسون نفس السلوكية الخاطئة (التحرش) كنوع من السخط والانتقام لأنفسهم عما حدث لهم عند الطفولة . خاتمة طرحها بعرض انجازات الإدارات التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي في مجال التوعية الأمنية  ضد مثل هذه القضايا من خلال التوعية عن طريق القنوات المرئية والسمعية بالدولة وكذلك حملات التوعية المكثفة داخل المدارس ومجمعات التسوق باعتبارهم الأماكن الأكثر تواجداً للأسر والأبناء .

 وكتطبيق عملي على اهتمام الدولة بشريحة الأبناء بأعتبارهم الاستثمار الأمثل في حياتنا وأساس مستقبل المجتمعات جاءت ورقة عمل الاستاذة عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية / إمارة الشارقة  موضوع خط نجدة الطفل كتجربة أولى على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي مبينة سبب انشاء هذا القسم كأداة لحماية الأطفال المعرضين للمخاطر أوالاعتداء أو الإيذاء بشتى أشكاله وأنواعه  وهو أداة سهلة تتيح لهم التواصل مع المختصين لأبعاد الأذى عنهم وتوفير بيئة آمنه لتنشئتهم وهو خط مجاني  ، موضحة الخدمات التي يقدمها هذا القسم من إيواء إلى مساعدات مالية إلى توفير خدمات استخراج البطاقات الصحية والمعالجة المجانية  والمتابعة التربوية والأسرية من خلال توفير الاستشارات الأسرية والتحويل للجهات المختصة لاثبات الاعتداءات ومتابعة عدم تكرارها .