تشكل القروض الشخصية معضلة اجتماعية واقتصادية تهدد حياة الفرد وكيان المجتمع وتحدد أسبابها ومظاهرها وتداعياتها وانعكاساتها على الفرد والمجتمع، حيث يتسم مجتمع الإمارات بأنه مجتمع استهلاكي ويميل إلى النـزعة الاستهلاكية بشكل حاد وكبير رغم الظروف والمتغيرات التي تعرض لها المجتمع المحلي والتي تفرض الحد من الاستهلاك.والقروض ليست حدثاً طارئاً على حياة الأسرة في الإمارات، وهي لا ترتبط بالحياة العصرية بعد ثورة النفط، فجذورها تمتد، وكذلك همومها إلى عدة أجيال، ولكن ما تغير هو الدوافع للحصول على القروض، كذلك المخاطر التي يتعرض لها صاحب القرض إن عجز عن التسديد، وهذه القروض كانت ومازالت تشكل جزءاً هاماً من ميزانية الأسرة، ومن دونه تعجز عن تحمل أعباء الحياة، سواء في الماضي أو في الحاضر. لا فرق في ذلك بين دول الخليج النفطية وبين مجتمعات الدول الصناعية. ولكن ما يصنع الفرق هو الدافع لهذا القرض، وهذا الدافع هو ما يحدد إذا كان القرض هو ادخار و استثمار ، لضمان المستقبل، أم أنه هدر و إنفاق يهدد هذا المستقبل بالذات.
الأهداف:
1. توعية أفراد المجتمع بمخاطر الغزو الاستهلاكي .
2. توعية الشباب بمخاطر القروض وخاصة القروض الربوية .
3. تحفيز الأسر ذات الدخل المحدود لدخول مشاريع صغيرة .
4. إيجاد برامج توعية وإرشادية لترشيد الإنفاق.
5. بيان أهمية التخطيط العائلي لميزانية الأسرة .
وقد تم تناول الموضوع أعلاه من عدة محاور ومن أساتذة اختصاصين في هذا المجال حيث أوضح كل من الأستاذ نجيب عبد الله الشامسي بطرحهم لموضوع “القروض الشخصية وأثره اعلى الفرد والأسرة والمجتمع” , والدكتورة آمنة خلفان ” أثر الديون على استقرار الأسرة” الجانب الاجتماعي لعملية الاقتراض “الديون” حيث أكد الأستاذ نجيب الشامسي ان من أهم الدوافع الفردية للاقتراض من المصارف التجارية وهو الانفتاح التجاري والاقتصادي الذي شهده مجتمع الإمارات، والنـزعة الاستهلاكية وبالتالي زيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي، وما يصحبه من تزايد الأعباء المعيشية بسبب الزيادة على أسعار السلع والخدمات الضرورية، والاندفاع أمام إغراءات المصارف بمنح تسهيلات وقروض شخصية وبطاقات ائتمانية برسوم محدودة مجانية.
حيث تشير الإحصاءات والمؤشرات المالية المصرفية في الدولة إلى أن القروض الشخصية في نهاية سبتمبر 2005 قد بلغت 89 مليار درهم أي بزيادة قدرها 49.5% مقارنة بعام 2004 والتي كانت قيمتها 59.5 مليار درهم، وهذا يعكس مدى تزايد النزعة الاستهلاكية لدى الأفراد في مجتمع الإمارات. كما أن للمصارف التجارية دور في هذه الظاهرة فقد تجاوزت في كثير من الأحيان التشريعات والقوانين وتعليمات السلطة المصرفية في الدولة، ولم تراع أوضاعها المصرفية والاقتصادية لاسيما عند إقرارها لسياستها الائتمانية، ومن أهم دوافع المصارف التجارية للإقراض الشخصي العددية الضخمة للمصارف الذي وصل عددها 46 مصرفاً و525 فرعاً ومكتب صرف في 2005في الدولة، مما ترتب عليه من إيجاد تنافساً حاداً على العملاء، كذلك منافسة الحكومة الاتحادية والمحلية في منح تسهيلات مالية لأصحاب المشاريع في ظل غياب إستراتيجية التنمية الاقتصادية في الدولة، كما تسعى هذه المصارف إلى تحقيق أرباحاً قياسية لتعزيز وضعها التنافسي في الساحة المصرفية.متناولا الآثار السلبية لهذه القروض على الفرد والأسرة والمجتمع الاقتصادي ومحددا إياها ب:
تعرض الفرد لمساءلة قانونية في حال عدم قدرته على سداد القرض، وقد تؤدي إلى قيامه بتجاوزات قانونية وبالتالي معاقبته وسجنه,التعرض لضغوط نفسية واجتماعية ومالية لأفراد الأسرة وبالتالي انهيارها وتفككها, تعرض المجتمع الاقتصادي والقطاع المصرفي لسمعة غير مناسبة تهز ثقة المتعاملين مع هذا المجتمع,ارتفاع معدلات الجريمة الاقتصادية في المجتمع (الشيكات المرتجعة وبدون رصيد) حيث تشكل 95% من الجرائم الاقتصادية في الدولة.وفي الختام حدد الآليات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة وكيفية المعالجة للحد من تفاقم هذه الظاهرة بأهمية وجود سياسات ائتمانية من قبل الدولة تخدم مسيرة التنمية الاقتصادية، ووجود رقابة من المصرف المركزي على هذه السياسات الائتمانية, توطين القيادات الإدارية العليا في مصارفنا الوطنية وأهمية إصدارها تعليمات وتوجيهات صارمة إلى مدراء البنوك بضرورة الالتزام بعدم التوسع في منح القروض الشخصية, توعية أفراد المجتمع بالعواقب الوخيمة والانعكاسات السلبية للقروض الشخصية وذلك من قبل المؤسسات الإعلامية والاجتماعية والإصلاحية.
فيما تناولت د. آمنة خلفان موضوع أهمية الوعي بمفهوم الإدارة المالية للأسرة مؤكدتا على وجود علاقة وطيدة بين استقرار الأسرة وأوضاعها الاقتصادية, حيث إن الحديث عن الأسرة والديون يتطلب العودة إلى مدى الوعي والثقافة التي تتمتع بها تلك الأسرة والممارسات التي تتبعها في تنشئة أبنائها والقيم التي تبثها فيهم والاتجاهات التي يحملونها حول قيمة المال وأهميته ومفهوم إدارة الدخل وخطوات استثماره.محددتا أشكال هذه القروض بحسب الغرض منها:
- قرض شخصي يصل إلى 250 ألف درهم .
- تمويل شراء سيارات.
- قرض شخصي في هيئة تسهيلات تجارية .
- بطاقة ائتمانية.
- السحب على المكشوف .
- فتح حساب لمن هم دون السن القانونية.
وأكد كل من الأستاذ صلاح الحليان على أهمية التخطيط المالي بشكل عام من خلال طرحه ” التخطيط المالي وإدارة الديون” وأهمية وضع ميزانية خاصة بكل أسرة كما تطرقت الدكتورة فاطمة الشامسي في طرحها ” القروض و ميزانية الأسرة” بشكل خاص موضحين انه كلما تطورت المجتمعات ونمت زادت الاحتياجات المالية للفرد و العائلة نتيجة لولوج أبواب جديدة للصرف ونتيجة لزيادة الأسعار التي لا تنفك أن تستنزف ما في جيوبنا وحسابنا البنكي لتحفر حفرة لا يسدها الراتب أو الدخل الشهري المتواضع لنواجه بما يسمى الدين أو الديون أي مخلفات الاقتراض.وبالنظر إلى المغريات المحيطة بنا وبكثير من الشعوب المتقدمة فأن السيطرة علي الوضع المالي والتحكم فيه يبقى معضلة تنتظر حلا وعقدة يصعب فكها على الكثير دون مساعدة علمية فعالة تستند على التخطيط المالي السليم الذي يمكن الإنسان من أن يحترف التعامل المالي ويجعله يملك المهارات والقدرات المناسبة علي أن يخطط و يوفر ويستثمر وأن يحدد أهداف مالية وأن يملك ميزانية مالية شهرية وأن يفتح مشروعا او مؤسسة استثمارية او أن يتملك أصول وموجودات كافية عندما يشيخ ويتقاعد تكفل العيش الكريم له ولأسرته.
فيما حددت د.فاطمة الشامسي كيفية تقديم مقترح ببعض الخطوات العملية حول تخطيط الميزانية الشهرية للأسرة وكيفية التعامل مع هذه الميزانية بحيث نضمن ميزانية موزونة تسمح بتلبية حاجات الأسرة ، مما يسمح بوضع تصور عملي ودقيق لإمكانيات الأسرة المتوفرة وخطوات حول كيف يمكن ترشيد الإنفاق بحيث لا يتجاوز الإمكانيات المتوفرة مما قد يضطر الأسرة إلى الاستدانة لمقابلة تنامي الاستهلاك ثم يؤدي ذلك إلى بروز المشاكل المالية التي قد تعصف بالأسرة وتؤدي إلى انهيارها.
وختاما غطا د.عمر بن صالح بن عمر بطرحه” الإنفاق الأسري بين الانفلات والانضباط ” الجزئية التشريعية والقانونية لموضوع الاقتراض حيث أشار إلى أن المال في شريعتنا الإسلامية ملك لله تعالى، والإنسان مستخلف فيه. وقد أوْلَت الشريعة اهتماما كبيرا بالجانب المالي لما له من دور خطير في قوام أعمال الأمة وقضاء حوائجها والحفاظ على نظامها. وتأتي هذه الورقة لتطرح ثلاثة أسئلة: ما هي مجالات إنفاق المال؟ وما هي الآثار المترتبة على الإسراف في الإنفاق؟ وما هي الضوابط والتراتيب التي تساعد الأسرة على ترشيد الإنفاق، وتجنب الإنفاق الترفي، والشره الاستهلاكي؟
ووردت الإجابة عن هذه الأسئلة في ثلاثة مطالب؛ المطلب الأول: مالك، فيمَ أنفقته؟ تناول أنواع الناس في الإنفاق، ومجالاته، وأوضح أسباب الإنفاق الترفي والشره الاستهلاكي. وأكد على أن الإنسان محاسب عن كل ما ينفقه. وجاء المطلب الثاني في: آثار الإنفاق الترفي، وهي آثار دينية ودنيوية، منها: عدم الالتزام بالتعاليم الشرعية، وتداعي القيم الروحية، وانتشار القيم المادية، وانتشار القلق والأمراض النفسية والجسدية، وانتشار ثقافة الإنفاق الترفي. وآثار اقتصادية تهدد حياة الأسرة وأمنها الاقتصادي، ويُدخلها في ديون لا قِبَل لها بها. أما المطلب الثالث: حتى لا تغرق السفينة! فطرح التدابير الواقية التي تتمثل في قرارات وضوابط تنتهجها الأسرة وتلتزم بها سعيا لتحقيق حياة سعيدة بعيدة عن منغصات الديون وذل السؤال.