Category Archives: المؤتمرات

الملتقى الأسري الرابع عشر


  • آثار وحلول العنف الأسري: مأساة يجب مواجهتها

    يُعَدُّ العنف الأسري من أخطر المشاكل الاجتماعية التي تواجه المجتمعات في جميع أنحاء العالم، حيث يتسبب في تدمير الحياة الأسرية وتعريض أفراد الأسرة للخطر والضرر الجسدي والنفسي. يشمل العنف الأسري أشكالاً مختلفة مثل العنف الجسدي والنفسي والجنسي، ويؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار والجنسيات. تترتب على العنف الأسري آثار سلبية خطيرة على الضحايا والمجتمع بأسره،…


  • تعزيز العلاقات الأسرية: دور مراكز الإرشاد الأسري في الشارقة

    تعتبر العلاقات الأسرية أساسًا لبناء مجتمع قوي ومستقر، وتلعب مراكز الاستشارة العائلية في الشارقة دورًا حيويًا في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها. يسعدنا أن نقدم لكم نظرة عن كثب على الخدمات المقدمة من قبل مراكز تطوير الأسرة في هذا السياق. الجزء الأول: أهمية الاستشارة العائليةتعتبر الاستشارة العائلية أداة فعّالة لتحسين التواصل وفهم احتياجات الأفراد داخل الأسرة.…


  • اكتشاف وإطلاق الطاقات في «960» بالشارقة

    تطلق إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة مبادرة 960 وأعلنت عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي أقيم بحضور موضي بنت محمد الشامسي رئيس الإدارة وممثلي الجهات المتعاونة والراعية كطيران الاتحاد ومؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي ونادي سيدات الشارقة. وقالت موضي الشامسي إن «960» مبادرة مجتمعية جديدة تطلقها الإدارة لتحقق أهدافاً إنسانية واجتماعية تتمثل في…


  • ندوات «التنمية الأسرية» تضيء طريق الشباب

    الشباب هم صمام الأمان، وقوة الأوطان، وثروة الأمة وقادتها، والفتاة هي أم المستقبل ومربية الأجيال. ويحتاج الشباب الذي يملؤه الحماس والطاقة إلى من يرشده ويوجهه لاستغلال هذه الإمكانيات الاستغلال الأمثل، والسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، إلى جانب تأهيله وتسلحه بالعلم والأفكار المستنيرة وطرق التعامل الصحيحة مع المواقف المختلفة.من هذا المنطلق تعمل إدارة مراكز التنمية الأسرية…


  • التنمية الأسرية” تُشجع على القراءة في “جلسة للسيدات”

    من منطلق أهداف إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في توطيد العلاقات الاجتماعية وتمتين الترابط الأسري، وتعزيز الحوار بين أفراد الأسرة، وتشجيع القراءة، ونشر الوعي بأهميتها ومردوها الإيجابي على النفوس والعقول، نظمت إدارة المراكز، برنامج تواليف في جلسة “معاً نقرأ” للسيدات، ضمن مبادرة “جيران”، أمس الأول، بالمكتبة العامة في الشارقة. وتحدثت حليمة…


الملتقى الأسري الثالث عشر


  • آثار وحلول العنف الأسري: مأساة يجب مواجهتها

    يُعَدُّ العنف الأسري من أخطر المشاكل الاجتماعية التي تواجه المجتمعات في جميع أنحاء العالم، حيث يتسبب في تدمير الحياة الأسرية وتعريض أفراد الأسرة للخطر والضرر الجسدي والنفسي. يشمل العنف الأسري أشكالاً مختلفة مثل العنف الجسدي والنفسي والجنسي، ويؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار والجنسيات. تترتب على العنف الأسري آثار سلبية خطيرة على الضحايا والمجتمع بأسره،…


  • تعزيز العلاقات الأسرية: دور مراكز الإرشاد الأسري في الشارقة

    تعتبر العلاقات الأسرية أساسًا لبناء مجتمع قوي ومستقر، وتلعب مراكز الاستشارة العائلية في الشارقة دورًا حيويًا في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها. يسعدنا أن نقدم لكم نظرة عن كثب على الخدمات المقدمة من قبل مراكز تطوير الأسرة في هذا السياق. الجزء الأول: أهمية الاستشارة العائليةتعتبر الاستشارة العائلية أداة فعّالة لتحسين التواصل وفهم احتياجات الأفراد داخل الأسرة.…


  • اكتشاف وإطلاق الطاقات في «960» بالشارقة

    تطلق إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة مبادرة 960 وأعلنت عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي أقيم بحضور موضي بنت محمد الشامسي رئيس الإدارة وممثلي الجهات المتعاونة والراعية كطيران الاتحاد ومؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي ونادي سيدات الشارقة. وقالت موضي الشامسي إن «960» مبادرة مجتمعية جديدة تطلقها الإدارة لتحقق أهدافاً إنسانية واجتماعية تتمثل في…


  • ندوات «التنمية الأسرية» تضيء طريق الشباب

    الشباب هم صمام الأمان، وقوة الأوطان، وثروة الأمة وقادتها، والفتاة هي أم المستقبل ومربية الأجيال. ويحتاج الشباب الذي يملؤه الحماس والطاقة إلى من يرشده ويوجهه لاستغلال هذه الإمكانيات الاستغلال الأمثل، والسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، إلى جانب تأهيله وتسلحه بالعلم والأفكار المستنيرة وطرق التعامل الصحيحة مع المواقف المختلفة.من هذا المنطلق تعمل إدارة مراكز التنمية الأسرية…


  • التنمية الأسرية” تُشجع على القراءة في “جلسة للسيدات”

    من منطلق أهداف إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في توطيد العلاقات الاجتماعية وتمتين الترابط الأسري، وتعزيز الحوار بين أفراد الأسرة، وتشجيع القراءة، ونشر الوعي بأهميتها ومردوها الإيجابي على النفوس والعقول، نظمت إدارة المراكز، برنامج تواليف في جلسة “معاً نقرأ” للسيدات، ضمن مبادرة “جيران”، أمس الأول، بالمكتبة العامة في الشارقة. وتحدثت حليمة…


الملتقى الأسري الثاني عشر – التماسك الأسري في ظل العولمــــة الواقع والطموح

لقد شهدت الأسرة الإماراتية خلال العقدين الأخيرين تطوراً ملحوظاً على مستوى مؤشرات جودة الحياة ، ومع جسامة هذا التطور كثرت التحديات التي تواجهها الأسرة وخاصة في ظل اتساع شبكة الفضاء المعولم . وكثافة الزخم الإعلامي الوافد عبر الفضائيات والانترنت ، وبات الواقع اليوم والشواهد والأرقام تؤكد – وللأسف – على وجود بدايات خطيرة للتفكك والإنهيارالأسري في مجتمعاتنا فبدأت تطفو على السطح الكثير من المشاكل الأسرية الناجمة من الانفتاح السلبي ، وضعف الاحترام لرابط الزواج كعقد شرعي من قبل البعض من الأزواج والزوجات ، ولجأوا إلى الطلاق لأتفه الأسباب . وظهرت البيوت الفندقية كظاهرة عصرية ، فالكثير من البيوت أشبه بفنادق للإيواء في أوقات الراحة فقط!!. وانتقلت مهمة تربية ورعاية الأولاد الصغار للخادمات والمربيات والسائقين ، في ظل انشغال الأبوين في العمل الوظيفي على الرغم من الرفاهية الاقتصادية ، فالتماسك الأسري هو منظومة من العلاقات المتناغمة القائمة بين أفراد الأسرة والتي تحقق شروط الدفء والأمان ، مشكّلة الدافع الذي يوجه أفرادها نحو الطمأنينة والإبداع وبما يحقق الراحة النفسية لأفرادها ويحميهم من مؤثرات الانحراف ، فالأسرة هي وحدة التكوين الأولى للمجتمع ، وبتماسك هذه الوحدة يتحقق تماسك المجتمع وتستقيم أموره ، ومن هنا جاءت مبادرة ادارتنا برفع شعار حماية الأسرة وسلامة تكوينها مسؤولية مشتركة تتحملها مختلف مكونات المجتمع المدني من خلال تشخيص مشاغل الأسرة والاحاطة بها ،  بشكل يضمن تماسكها وأمنها .

وقد شارك في الملتقى المذكور عدد من الاختصاصين في المجالات الاجتماعية والنفسية والثقافية لبيان مدى تأثير التطور الحاصل في مناحي الحياة والرفاهية الحالية على العلاقات الأسرية وقد طرحت ضمن المحور الأجتماعي ورقتي عمل الأولى“الأسرة والتحديات التربوية”للدكتورة منى البحر اشتشارية ….. والتي مؤكدة أن الأسرة الإماراتية المعاصرة تواجه الكثير من التحديات الداخلية والخارجية التي تجعل  تربية الأبناء اليوم من المهام الشاقة . فلم تعد تربية الأبناء في مرحلة العولمة التي نعيشها اليوم مهمة سلسة وسهلة بل هي مهمة تحتاج لكثير من المهارات والمعارف والإمكانات الشخصية والعقلية لتؤهلهم ليكونوا قادرين أن ينجحوا في مشروع الوجود أو الحياة وأن يكون وجودهم متميز وقادر على الصمود في زمن تنسف فيه كل المرجعيات وينعدم فيه اليقين ، وقد حصرت الباحثة أهم التحديات التي تواجه الأسرة متناولة المعالجات العلمية لها وبما يتناسب وواقع حياتنا اليومية وهي كالأتي :

  • التغير في الأدوار التقليدية المتعارف عليها فلم تعد المرأة هي سيدة المنزل وراعيته ولم يعد الرجل هو الرجل   التقليدي المسئول بشكل مباشر عن توفير الجانب المادي .
  • تغير المرجعيات في داخل الأسرة وفي داخل المجتمع ككل ( دينية كانت أم اجتماعية أم ثقافية) .
  • تغيير الأنماط السلوكية الفردية والمجتمعية .
  • تغيير نوع المهارات والقدرات التي يتطلبها المجتمع في جيل اليوم .
  • تغير النسق القيمي .
  • الهيمنة الثقافية .

وفي ختام الورقة أكدت الدكتورة منى البحر على ضرورة تبني الأسرة المعاصرة اذا أرادت لأبنائها الصمود في عالم العولمة شديد التنافس ، أن تعمل على غرس مجموعة من الكفاءات الأساسية التي ليست فقط ضرورية بل بدونها لن يكون لهؤلاء الأبناء وجود يذكر . أهم هذه الكفاءات ما يلي :

  • كفاءة المعرفة وثقافة الإنجاز .
  • الكفاءة الاجتماعية .
  • الكفاءةالنفسية .
  • الكفاءةالعملية وثقافةالعمل .
  • التجذرالثقافي وتعزيزالهوية والانتماء .

أما الورقة الثانية “التماسك الأسري في مجتمع الإمارات” للدكتور حسين محمد العثمان ، رئيس قسم علم الاجتماع ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة الشارقة والمطروحة بنفس المحور المذكور أعلاه فقد تناول من خلالها قياس مدى تماسك الأسر في إمارة الشارقة وفق محدات علمية كنموذج لقياس التماسك الأسري على مستوى الدولة وتحديد أثر المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمبحوثين على استجاباتهم في أبعاد التماسك الأسري بالاعتماد على آراء عينة مؤلفة من 1136 مبحوثا استنتج من خلالها بأن الأسر في إمارة الشارقة في مجتمع الإمارات- بشكل عام- أسر متماسكة وقوية ، حيث بلغ معدل نسبة الأسر المتماسكة 56.7% من العينة مقابل 43.3% من الأسر تفتقر إلى التوازن في علاقاتها الأسرية . مؤكداً على وجود علاقات ذات دلالة إحصائية بين متغيرات السعادة الزوجية ، والجنس ، والحالة الزوجية ، والتقييم الذاتي للصحة ، والعمر ، والمستوى التعليمي ، والحالة العملية ، وحجم الأسرة ، ونمط الأسرة ، ووجود الإعاقة في الأسرة والأمراض المزمنة في الأسرة من جهة وبعض أبعاد التماسك الأسري من جهة أخرى . كذلك كشف التحليل عدم وجود علاقات ذات دلالة إحصائية ما بين متغيرات دخل الأسرة ومكان الإقامة للمبحوثين من جهة وجميع أبعاد التماسك الأسري من جهة أخرى . أما بالنسبة للمحور النفسي فقد غطى أ.د  راشد السهل/ قسم علم النفس التربوي – كلية التربية جامعة الكويت كيفية تنمية مهارات العلاقات الزوجية بورقة العمل “ التطبيقات العملية للنظرية المعرفية السلوكية في تنمية العلاقة الزواجية” مؤكداً من خلالها ما اثبتته التجارب الحياتية والأبحاث العلمية على مدى العصور بأن نجاح العلاقة الزواجية يتوقف على مدى رعاية وعناية الزوجين للعلاقة بينهما ، داعمين ذلك بمدى حصولهما وإلمامهما بالمعلومات والمهارات اللازمة والمتعلقة بالمحافظة على هذه العلاقة  بشكل خاص وزواجهما بشكل عام ، لتنشئة جيل يرقى به المجتمع مستندا على همم وسواعد أبناءه ، وذلك من خلال تعريف الحضور بأهمية دور الزوجين وما يحملانه من أفكار وما يقومان به من أفعال في تنمية علاقتهما الزواجية ، مؤكدا على عدم وجود حل كامل في العلاقة الزواجية وأنها تقوم على المحتوى الفكري عند كل طرف عن نفسه وعن الطرف الآخر ، مشددا على ضرورة التصريح بالمشاعر ، تطبيق مبدأ الحوار الناجح ، عدم السماح بإطالة فترة الخصام بين الزوجين ، وتجديد تنشيط العلاقة الزواجية .

اما بالنسبة للمحور الثقافي فقد تناولت الدكتورة عائشة عبدالله النعيمي من خلال طرحها لموضوع ” الإنترنت والمفاهيم المشتركة  للأسرة الإماراتية” مايفرضه  تطور أدوار الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت) وتأثيراتها على علاقة الأفراد داخل المجتمعات بتكوينهم الثقافى واتجاهاتهم نحو محيطهم الاجتماعى وقيمهم وموروثهم الفكري والمعرفى  حيث تمسي مسألة تحليل هذا التأثير وتفسيره ضرورة بحثية وعلمية ، وربما تبدو المسألة أكثر أهمية عندما يكون تأثير هذا التطور الاتصالى التقني على مجتمعات تتسم بالمحافظة والتقليدية مثل المجتمع الإماراتي . مؤكدة على ضرورة تحليل الدور الذي تلعبه تقنية المعلومات وتطور تكنولوجيا الاتصال وبالتحديد “الإنترنت” في التأسيس لهامش العلاقة الاجتماعية المشتركة داخل محيط الأسرة الإماراتية ، ومدى تأثير التفاعل بين الفرد  ووسائل الاتصال المتعددة على تشكيل مفاهيمه ووعيه وتأسيس علاقته ببنية الأسرة التى ينتمى إليها .  كما تهدف إلى البحث فى تأثير ذلك التفاعل على خلق إما الترابط الأسري أو خلق التفكك الأسري أو ما يمكن أن يطلق عليه العزلة الاجتماعية داخل الأسرة الواحدة وذلك من خلال قراءة الآتى :

  • العوامل والمتغيرات التى تدفع فئة الشباب إلى اتخاذ وسيلة الإنترنت كبديل لواقعهم الاجتماعى . 
  • الدور الذى تلعبه  الأسرة فى دفع فئة الشباب لتعزيز علاقتهم بوسيلة الإنترنت.
  • تأثير هذه العلاقة البديلة فى عملية التفاعل الاجتماعي بين الشباب ومحيطهم الاجتماعي .

وفي نفس المحور تناول الدكتورعلي الشعيبي في طرحه لورقة عمل بعنوان “صورة المرآه في الإعلام العربي” مبتداً بتكريم الله جل جلاله للمرأة من خلال وصفها بأجمل الصفات وهي الرقة والحنان والعاطفة وجاد عليها لتكون نبع ومحتضن الأجيال على مر العصور فجاءت الفضائيات والإعلام ( الهابط منها ) ليمتهن ويقلل من فضائلها من خلال طروحاته عبر الدراما التلفزيونية مثلاً لتخرجها وتقدمها في صور مشوهه ، دون إلقاء الضوء على إنجازاتها في كافة المجالات وإبراز قدرتها على التميز والعطاء ، وتقويم أفضل الإنجازات باعتبارها شريكاً في عملية التنشئة الاجتماعية والنهوض بالمجتمع في كافة المجالات .

وفي الختام تناولت ورقة الأستاذه خوله عبدالرحمن الملا “التماسك الأسري مسؤولية مشتركة” تجربة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة ، اهتمام القيادة بالأسرة ، فكانت الرؤى أسرة متماسكة مستقرة تحتضن الأبناء ويتعلم منها أفرادها معنى الإنتماء والولاء والعطاء ، من خلال مبادرات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمختلف إداراته لدعم أواصر الأسره بمختلف فئاتها ، وبمختلف المجالات الثقافية والصحية والاجتماعية والترفيهية ، مستخدماً البرامج الإنمائية والوقائية والإرشادية والعلاجية ، من أجل تحقيق رؤية واحدة وهي الحفاظ على الأسرة وتقوية أواصرها والإرتقاء بأفرادها ليكونوا أكثر مهارة في التعامل مع المشكلات وأكثر قدرة على مواجهة التحديات ، باعتبارها مسؤولية مشتركة تساهم فيها المؤسسات مع الأفراد مع القيادة في التوجيهات واقرار التشريعات .

الملتقى الأسري الحادي عشر – الشبكات الاجتماعية وتأثيرها على البناء الأسري الواقع والتحديات

يمتليء عالمنا اليوم بمايسمى بالشبكات الاجتماعيه، كالفيس بوك Face book،وتويترTwitter،واليوتيوب YouTube ، MySpaceوغيرها منالشبكات الاجتماعية. ولهذه الشبكات كما تعلمون استعمالات كثيرهومتنوعه اهلتها لان تكون أكثر تطبيقات الإنترنت التي حظيت بشهرة عالمية واسعة بين مختلف شرائح المجتمع المستخدمة له في السنوات الاخيرة الماضية، وذلك لما توفره من خدمات وتطبيقات مختلفة ومتميزة تساعد الافراد على عرض بياناتهم الشخصية والربط ما بين الاصدقاء وتكوين صداقات جديدة والبحثعن اهتمامات و أنشطة مشتركة ما بين الافراد وبما يتناسب وطبيعة الاحتياجاتوالاهتمامات لمختلف الفئات العمرية، وبما ان عشرات الملايين من الاشخاص يستخدمون هذه الشبكات لاسباب متباينة (وبغض النظرعن توجههم المعارض اوالمؤيد لها سواءعلى مستوى الدول اوالافراد) بات من من الضروري وفي رأيينا ان نناقش ظاهرة استخدام هذه الشبكات في مجتمعاتنا العربية بجزئية اختلافنا عن المجتمعات الغربية الضعيفه الصلات الاجتماعيه والمنهمكه فيساعات العمل الطويله لتتعدى فكرة التعارف والتواصل وتكوين الصداقات وتتبع القصص والطرائف واخر الاخباروتبادل الصور وغيرها، لنحدد الفوائد والمضاراو السلبيات  التي تتأتى من استخدامنا لهذه الشبكات، من خلال مناقشة بعض الاحصائيات ودلالاتها فيما يتعلق بمستخدمين هذه الشبكات في الدول العربية وكيف يمكن ان نستخدم هذه الشبكات لخير مجتمعاتنا وخدمتها.

وقد رفد عدد من الاساتذة المختصين في المجالات الاجتماعية والنفسية والتقنية والامنية  ملتقانى الأسري بخلاصة معرفتهم واهم التطورات العلمية والبحثية العالمية للمشاركين والحضور من كافة ابناء المجتمع وباساليب مبسطة ومفهومة لنشر التوعية والثقافات الحديثة لمواكبة التطور وللتأكيد على اهمية نشر الثقافة الامنية للحماية من اية مخاطر قد يتعرض لها مستخمي هذه الشبكات كون دولة الامارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الرابعة عالما والثانية عربيا في اعداد مستخدمي هذه الشبكات، حيث تناولت الاستاذة الدكتوره رفيعة غباش ضمن ورقة العمل ” التطور التكنلوجي والصحة النفسية للمستخدمين” جانب الصحة النفسية ومدى تأثرها بما افرزته العولمه باعتبارها حالة حضارية جديدة تحمل الكثير من التحديات، متمثلة في ترتيب أوراق فلسفة جديدة مبنية على فرض نموذج واحد للمعرفة والتطور وواضعة للتاريخ نهاية محددة متمثلة في الهيمنة الغربية، حيث اوضحت ان الصحة النفسية هي حالة كاملة من العافية وحسن الحال الجسمي والعقلي والإجتماعي، وليس غياب المرض أو الإعاقة.  متضمنة توليف اًمنا لقدرات مثل العلاقات الناجحة والتكيف النشط مع المحيط ،الإشباع المتوازن للحاجات ،إستغلال الطاقات والإمكانات على خير وجه ،القدرة على النمو.فالصحة النفسية محكومة إلى حد ما بالخصائص الثقافية للمجتمع الذي يعيش فيه المرء وما تفرضه من معايير، فمثلاً تؤكد المجتمعات الصناعية الغربية على إستقلالية الفرد في القرار والتصرف وتعتبرها من المؤشرات الرئيسية للصحة النفسية، بينما نرى المجتمعات التقليدية ذات الثقافات المحافظة تعتبر الإستقلالية خروجاً عن الأصول، وتعلي بدلاً عنها روح الإنتماء والخضوع لمرجعية السلف الصالح والتقاليد، بإعتبارها من مؤشرات التوازن الثقافية بعين الإعتبار، عند البحث في الصحة النفسية. ونحن والاخرون لا خيار لنا في رفض أو قبول العولمة، لذا فعلينا أن نتعلم كيف نواجه موجاتها العاتيه، أما خيار الإنكفاء والإقصاء فغير مطروح في إطار الصحة النفسية كونه يمثل حالة مرضية يتراجع فيها الإنسان إلى مراحل ضعفه المبكره خاتمة طرحها بضرورة تمكين مستخدمي الانترنت واعضاء الشبكات الاجتماعية وخاصة الاطفال منهم بالمشورة والرعاية والدعم اللازم لتحصينهم ضد مخاطر التعدي، والاختراق الالكتروني وتزويدهم بالادوات اللازمة التي تساعدهم على التصرف الفعال لمجابهة تلك الاخطار بصورة عملية. وفي نفس السياق (النفسي) طرح الدكتورعمرالمديفر ورقة عمل بعنوان”الأعلام الجديد والمجتمع رؤية  نفسية” مستهلا عرضه بتعريف الشبكات الاجتماعية على انها مكان مكان افتراضي تضع فيه وصفا لنفسك، تبني من خلالها شبكة علاقات شخصية تربطك بالاخرين وفق مستويات متعددة تحددها باختيارك متجاوزا كل الحدود والقيود والكل له صوت تقريبا بدون سلطة لاحد ما، موضحا ان المجنمعات الافتراضية تختلف في تأثيرها على الأفراد لياني اما تمكين أو استغلال ،تمكين الفرد من الشعور بالقدرة على التغيير والشعور باهمية الذات والقبو الاجتماعي ،وتوفر المجتمعات الافتراضية الخصوصية والانقطاع عن المجتمع الحقيقي وتواصل دائم مع الجمعات الافتراضية حسب الصورة الذاتية المقدمة () خالقة نوع من التناضر في السلبيات والايجابيات لهذه المجتمعات وخاقة نوع من التحدي بين الحرية وثبات القيم وان كانت الاخيرة هشه فلن تبقى اصلا مؤكدا على ان الوصاية على التواصل ضمن هذه الشبكات مسالة صعبة لكن يمكن تحجيم تأثيرها من خلال التمكين والتحصين  ، وفي مجال حصر تأثير التواصل عبر الشبكات على الحالة النفسية للمتواصلين (الايجابي والسلبي منها) اوضح اهميتها في خلق ذات أفضل وتجاوز صعوبات المحيط المباشر ، إدمان تواصل، مجموعات     مريضة ، ضعف المهارة الاجتماعية الحقيقية ، احتمال الاستغلال والاستتراج ، مؤكدا على المسؤليات القانونية للجهات الحكومية المختصة من خلال الدعم والمبارة والتمكين للحد من فرصة الاستغلال والايذاء.

             اما بالنسبة للجانب القانوني فقد تم طرح ورقتي عمل الاولى للدكتورة مشكان العور “الواقع الامني للشبكات الاجتماعية “تناولت فيها طرح الواقع الأمني للشبكات الاجتماعية، بمحورين الاول الشبكات الاجتماعية وجهود الحماية من التعرض للاستغلال اثناء التواصل عبر الشبكات الاجتماعية. موضحة مفهوم ونشأة وخصائص هذه الشبكات. إضافة الى ذكر جهود الحماية من خلال الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل اجهزة الدولة المختصة بهذا المجال كإنشاء لجان مراقبة وبرامج حماية ومتابعة دائمة لحماية المتواصلين عبر هذه الشبكات وخاصة الاطفال من الاستغلال، بالاعتماد على الوسائل والتقنيات اللازمة ومبادرات هيئـة تنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمـارات . وفي ختام طرحها تطرقت الدكتورة مشكان العور الى ذكر اهم التشريعات القانونية والإجراءات التي تقوم الدولة من اتفاقيات دولية واقليمية وتشريعات تختص  في الجرائم المتعلقة بالانترنت (الواقعة ضد الأطفال)، وفق المنظور الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة لحماية المتعاملين بالشبكات وخاصة الأطفال .فيما تناول الاستاذ الرائد عبدالله حسن الخياط ضمن ورقة العمل “المبادرات والقوانين الاحترازية لحماية المتواصلين عبر الشبكات الاجتماعية ” ذكر التدرج التاريخي لعصر التقنية من بداية ظهور الحاسب الآلي الى التواصل عبر الشبكات الإلكترونية متطرقا إلى ذكر بعض نتائج التحول الالكتروني بشقيها إلايجابي والسلبي بما فيها  من ظهور للجرائم الالكترونية التي ومرتكبيها من فئة الشباب مشيرا الى موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من هذه الجرائم بمراحل تطورها القانوني (مكافحة جرائم تقنية المعلومات) ومعاقبة مرتكبيها. ومؤكدا على أهمية الأسرة ودورها الفعال في تعليم الأبناء الضوابط الصحيحة لاستخدام الإنترنت.

وضمن المحور التكنلوجي والتقني لتوعية وحماية المتواصلين عبر هذه الشبكات اوضحت الاستاذة نور علي النومان ضمن ورقة عمل بعنوان “سلامتهم مسؤليتنا وأمناهم مستقبلنا ” مجموعة من وسائل الوقاية لتوعية المتواصلين عبر الشبكات الاجتماعية بعمر الاطفال والمراهقين وحصرتها بثلاث مجاميع وكما يلي :

  • ·         وسائل تقنية نبهت من خلالها على  ضرورة  مراجعة صلاحية وتحديث برامج الحماية من الفيروسات والتجسس وحماية البيانات الشخصية ،تقييد صلاحيات الاطفال في التعامل علي الكمبيوتر عبر منحهم اسم مستخدم بصلاحيات مقيدة ،عدم السماح للاطفال باستخدام بريد الكتروني منفصل والافضل ان يتبادلوا رسائلهم عبر بريد الاب اوالام .
  • ·         وسائل رقابية كوضع الجهاز في مكان عام بالمنزل ليكون علي مرأي من الوالدين، مراقبة تعامل الاطفال مع الانترنت عبر مراجعة المواقع التي يتصفحونها ،مراجعة الرسائل الواردة عبر البريد الالكتروني وحجب اسماء المرسلين غير المامونة.
  • ·         وسائل تربوية كالمناقشة و تبادل الاراء و المعلومات مع الاطفال حول ما يجدونه علي الانترنت، توجيه الاطفال الي المخاطر المتوقعة من خلال التعامل بالانترنت و كيفية الوقاية منها ، التواجد مع الاطفال عند تصفحهم الانترنت وعدم تركهم يستخدمون الانترنت لوحدهم اذا كانوا دون العاشرة.

وجاءت المشاركة الاخيرة للمقدم فيصل الشمري بورقة بعنوان “اللجنة العليا لحماية الطفل وزارة الداخلية جهود وانجازات “ لتوضح جهود الدولة لحماية النشء وتوعيتهم وبما يتناسب مع احدث ما توصلت اليه  الدول المتقدمة  من خلال حصول  دولة الامارات العربية المتحدة على عضوية لجنة حماية الطفل  (V.g.T) وبذلك تكون دولة الامارات العربية المتحدة ضمن مجموعة الدول المتقدمة التي اقرت وعدلت التشريعات الخاصة بقوانين حماية الطفل وبما يتناسب مع مواثيق اللامم المتحدة .

الملتقى الأسري العاشر – براءتي أمانة ….. فاحفظوها من الخيانة

 تعتبر التنشئة الاجتماعية من أهم العمليات تأثيراً على الأبناء في مختلف مراحلهم العمرية ، حيث يكتسب الأبناء من خلالها العادات والتقاليد والاتجاهات والقيم السائدة في بيئتهم الاجتماعية التي يعيشون فيها ، وعملية التنشئة الاجتماعية تتم من خلال وسائط متعددة ، وتعد الأسرة أهم هذه الوسائط ، حيث تسهم في  تشكيل سلوك الأبناء وبحسب المناخ الاجتماعي الذي تعيش فيه  فالأسرة كنسق اجتماعي تؤثر وتتأثر بالأنساق الأخرى . ومع التغير الاجتماعي والتحديث الذي طرأ في مجتمعنا وأحدث نوعاً من التحول في الكثير من المعطيات الثقافية والموروثات بمختلف أنواعها ، دخل على المجتمع الكثير من المنتجات الثقافية منها الجيد ومنها الرديء .

ومن هنا جاء اختيارنا لموضوع ملتقانا الأسري العاشر”براءتي أمانة فحفظوها من الخيانة” لمناقشة بعض السلوكيات الخاطئة المدفوعة بعوامل اجتماعية ونفسية وثقافية دخيلة ، وليس لتضخيم المشكلة أو تعميم حالات فردية على أنها ظاهرة مخيفة ومخجلة لمجتمعنا بطبعه المحافظ ، ولكن لنتوقف أمام حالات متنوعة وممتدة في أكثر من مكان طمعا في نشر الوعي بين أبناءنا والتحذير من هذه السلوكيات التي تسيء إليهم والى أسرهم ومجتمعهم ، والتأكيد على دور مؤسسات المجتمع في التكاتف للتقليل من أثار هذه السلوكيات .

       وقد شارك في الملتقى المذكور عدد من الاختصاصين في المجالات النفسية والتربوية والقانوية لتغطية الأسباب والمعالجات الواجب اتباعها لحماية ابنائنا من ممارسة أوالتعرض لمثل هذه السلوكيات المنحرفة  ففي الجانب النفسي تناول الدكتور عمر المديفر استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين رئيس قسم الصحة النفسية بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض (تحديات في مستقبل الطفولة) موضوع التحر ش الجنسي بالاطفال ابتداء من التطرق للمفهوم العلمي للتحرش ومعرفا إياه بانه كل فعل له إيحاء أو حقيقة جنسية يمارس مع الطفل برضاه أوغير رضاه وأنه ظلم يمارس على الطفل ابتداء من عمر (2-3 ) سنوات أو في عمر المراهقة ، وهذه حقيقة موجودة وبواقع بنت من كل اربع بنات وولد من ستة اوالاد حسب الاحصاءات العالمية مع تفاوت الشدة بالطبع ، ومؤكدا ان الطفل في مجمل الحالات لا يتكلم خوفا أما من أن لايصدق ، أو خوفا من الجاني ، أوخوفا من أن يعاقب هو ، مبيناً أن 90% من حالات التحرش تتم في منزل الاسرة وبواقع (40%داخل الأسرة  ، 50% من شخص قريب يعرفه الطفل ، 10% من الغرباء فئة الخدم والسائقين في دول الخليج ) وموضحاً أن في الغالب يكون الفاعل (المتحرش) شخص قد تعرض للتحرش سابقاً في فترة من فترات حياته وهذا الشيء لا يبعده عن نطاق المسؤلية الإجرامية لممارسة مثل هذه السلوكيات أو الأفعال ، هذا وتتفاوت حدة الاثار الجانبية  التي تقع على الطفل المعتدى عليه بحسب عدة عوامل يمكن تحديدها ب (شخصية الطفل وعمره ، درجة قرابة الفاعل وصلته فكلما كان أقرب كلما كان أصعب ، شدة الفعل وتكراره ، قدرة الطفل على الحديث عنه ، وأخيراالفترة الزمنية للتدخل العلاجي الذي يحصل بعد الفعل ( التحرش) . هذا وقد أشار الدكتور أن الضرر الناشيء عن هذا الفعل الخاطي لا يقع على الطفل فقط وإنما تمتد آثاره لتشمل الأسرة والمجتمع بشكل عام ، ويتثمل الضرر الناتج عن التحرش لأحد أفراد  الأسرة باصابة الأسرة بالقلق بشكل عام بالاضافة إلى اضطراب العلاقات فيما بينها والحيرة في ردود الفعل المتخذة وأخيراً الخوف من المستقبل ، وهذا ينعكس بشكل واضح على المجتمع الذي تنتمي إليه الأسرة ، أما بالنسبة للطفل المتحرش به فيصاب عادة باضطراب ما بعد الصدمة ، والقلق وضعف الثقة بالنفس ، وسلوك جنسي متكرر مصاحب لاضطرابات صحية ، أما في مرحلة بعد البلوغ فيكون رد فعل المعتدى عليه جنسياُ سلبية وتميل للنفور من الجنس وهذا قد يؤثر حتى في مستقبل الشخص المذكور ، أو قد يصاب الطفل المتعرض للتحرش بسلوك جنسي منحرف أو بغائي يجعله يدمن  ممارسة السلوكيات الشاذة . وفي الختام تطرق الباحث لأهم الأعراض التي تظهر على المتحرش به من نوبات الصداع ، واكتئاب (اضطراب ما بعد الصدمة) ، بالإضافة إلى الصعوبات الدراسية واضطرابات الأكل ، منتهية بالفشل المستقبلي بسبب قبول دور الضحية في حالة عدم معالجة الحالة نفسيا والتعافي منها .

          وفي نفس السياق تطرقت الدكتورة هند الرباح رئيس مجلس إدارة مؤسسة أو أن العالمية ضمن ورقة العمل المطروحة من قبلها (تنشة الطفل في بيئة صحية ضمان للطفل) والتي تناولت فيها اهم الطرق العلمية للتربية الحديثة والسلوك المتوقع للطفل خلالها وبحسب خصائص الفئة العمرية له ، مؤكدة خلالها (عرض الدراسة) على أهمية شمول الابناء واحاطتهم بمحبة واهتمام الأبوين ( أومن يقوم بالتنشئة ) كضرورة أساسية لتنشئتهم كأشخاص أسوياء لايعانون من أي فراغ عاطفي يجنح بهم بشكل مباشر أوغير مباشر للتعرض أوممارسة سلوكيات خاطئة أو شاذة ، وعدم الافراط في اطلاق الحريات الزائدة للابناء  من قبل القائمين على التنشئة والاجتهاد في تعلبمهم وتدريبهم على الأسس العلمية الصحيحة في انتقاء واختيارالأفضل وبما يتناسب مع امكاناتهم وقدراتهم في كافة المجالات وبالأخص المجالات الاعلامية باعتبارها المحيط الأوفر لنشر المعلومات  وبغض النظر عن الجودة في الطرح لغياب الرقيب وتنوع اتجاهات القائمين عليها ، وهذا في مجمله يحدو بالباحثة إلى توجيه القائمين على التنشئة على أهمية وضرورة خلق القدوة الصحيحة في سلوكياتهم كمربين من خلال تشجيعهم والإثناء على أفعال أبناءهم الصحية ، ليكونوا مثلا يحتذى به من قبل أبناءهم  .

     أما بالنسبة للجانب القانوني فقد قدمت في هذا السياق ورقتي عمل الأولى للدكتورعبد القدوس عبد الرزاق /مدير الادارة العامة للجودة الشاملة /القيادة العامة لشرطة دبي والمعنونة ب ( الاجراءات القانونية المتخذة ضد قضايا التحرش في الدولة ) موضحاً من خلالها كافة التشريعات والقوانين الخاصة بالتحرش الجنسي بشكل عام وقوانين التحرش بالأطفال بشكل خاص في الدولة وهذا ما يؤكد حرص السادة المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم معالي وزير الداخلية  الشيخ سيف من زايد على ردع ومعاقبة ممارسي هذة السلوكيات وتوعية الأفراد والأسر  بالاجراءات الواجب اتباعها في حال تعرضهم أواحد أفراد أسرهم لمثل هذه الممارسات التي لا تتناسب مع مبادءنا واخلاقنا وعقيدتنا الإسلامية ، وفي ختام ورقة العمل أشار الدكتور عبد القدوش أن وزارة الداخلية في الدولة وبكافة مؤسساتها قد حملت مسؤلية نشر التوعية في هذا المجال ومشيدا بدور ادارتنا والمؤسسات المجتمعية الأخرى في المساهمة والعمل الجاد لنشر الوعي بين الاسر للحد من  مثل هذه السلوكيات .

     فبما تناولت الاستاذة فوزية الملا مدير إدرة سجن النساء / القيادة العامة لشرطة دبي ضمن ورقة عملها (عرض وسائل التوعية بالدولة بالاضافة إلى الاستشهاد بقضايا واقعية / قضايا التحرش بالأطفال داخل الدولة ) الاستشهاد بتجارب واقعية من نزلاء المؤسسات العقابية (السجن) ومن الأسر الذين تعرض أحد ابناءهم لمثل هذه الممارسات  مؤكدة أن %90  من هذه القضايا جاء بسبب غفلة الأسر أو بسسب الإفراط في إعطاء الثقة والاعتماد الكلي على العمالة في البيت من (خدم أو سواق) ، بالإضافة إلى أسباب أخرى منها غياب التحاور مع الطفل وزرع وازع الخوف لديهم وعدم  تصديقهم والثقة بهم مما يحدو بالأطفال إلى اتخاذ الصمت والكبت خوفاً من عدم تصديق الأهل لهم وهذا بحد ذاته يعتبر مدخل الأمراض النفسية والعقد التي تستمر وتكبر مع نموهم مما يزيد من صعوبة معالجتها عند البلوغ ليصبحوا أشخاص غير سوين في المجتمع يمارسون نفس السلوكية الخاطئة (التحرش) كنوع من السخط والانتقام لأنفسهم عما حدث لهم عند الطفولة . خاتمة طرحها بعرض انجازات الإدارات التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي في مجال التوعية الأمنية  ضد مثل هذه القضايا من خلال التوعية عن طريق القنوات المرئية والسمعية بالدولة وكذلك حملات التوعية المكثفة داخل المدارس ومجمعات التسوق باعتبارهم الأماكن الأكثر تواجداً للأسر والأبناء .

 وكتطبيق عملي على اهتمام الدولة بشريحة الأبناء بأعتبارهم الاستثمار الأمثل في حياتنا وأساس مستقبل المجتمعات جاءت ورقة عمل الاستاذة عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية / إمارة الشارقة  موضوع خط نجدة الطفل كتجربة أولى على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي مبينة سبب انشاء هذا القسم كأداة لحماية الأطفال المعرضين للمخاطر أوالاعتداء أو الإيذاء بشتى أشكاله وأنواعه  وهو أداة سهلة تتيح لهم التواصل مع المختصين لأبعاد الأذى عنهم وتوفير بيئة آمنه لتنشئتهم وهو خط مجاني  ، موضحة الخدمات التي يقدمها هذا القسم من إيواء إلى مساعدات مالية إلى توفير خدمات استخراج البطاقات الصحية والمعالجة المجانية  والمتابعة التربوية والأسرية من خلال توفير الاستشارات الأسرية والتحويل للجهات المختصة لاثبات الاعتداءات ومتابعة عدم تكرارها .

الملتقى الأسري التاسع – الأزمة المالية وترشيد الإنفاق الأسري

شهد العالم وبصورة أساسية الاقتصاد الرأسمالي العديد من الأزمات منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين و من أهمها:

أزمة عام 1866  , أزمة ” الكساد الكبير Great Depression  ” فى عام 1929 , أزمة الديون العالمية مع بداية الثمانينات , الأزمة المالية عام 1997 , أزمة “فقاعات شركات الإنترنت” في أواخر القرن العشرين ومطلع الألفية الثالثة

      ولا يوجد تعريف أو مفهوم محدد للأزمة المالية، لكن من المفاهيم المبسطة لمصطلح الأزمة المالية، هي اضطراب حاد ومفاجئ في بعض التوازنات الاقتصادية يتبعه انهيار في عدد من المؤسسات المالية تمتد آثاره إلى القطاعات الأخرى,والأزمة المالية  الحالية هي التداعيات الناجمة عن أزمة الرهون العقارية التي ظهرت على السطح في العام 2007 بسبب فشل ملايين المقترضين لشراء مساكن وعقارات في الولايات المتحدة في تسديد ديونهم للبنوك. وأدى ذلك إلى حدوث هزة قوية للاقتصاد الأميركي، ووصلت تبعاتها إلى اقتصاديات أوروبا وآسيا مطيحة في طريقها بعدد كبير من كبريات البنوك والمؤسسات المالية العالمية. ولم تعد الأزمة الأميركية الحالية جزئية تقتصر على العقارات بل أصبحت شاملة تؤثر مباشرة على الاستهلاك الفردي الذي يشكل ثلاثة أرباع الاقتصاد الأميركي وهو بالتالي الأساس الذي ترتكز عليه حسابات معدلات النمو. ونتيجة لهذه المتغيرات والتحولات التي يشهدها العالم و تشهدها مجتمعاتنا وانعكاس آثارها على الأسرة و العلاقات بينها، وتنوع تلك المؤثرات مابين اجتماعية وثقافية واقتصادية وبغرض نشر التوعية العامة باعتبارها أساسا لدرء المخاطر وتجنبها …..ارتأينا أن  يركز ملتقانا الأسري التاسع  على العلاقة بين الاقتصاد واستقرار الأسرة، وأثره على  التنشئة الاجتماعية للأبناء وعلى القيم والاتجاهات التي يحملونها حول مفهوم المال والادخار والاستثمار والاستهلاك. ومن محورين أساسيين الأول اقتصادي والثاني أسري .

وضمن المحور الاقتصادي تناول الأستاذ نجيب  الشامسي(مدير عام دائرة البحوث والدراسات  /الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي) طرح موضوع” الأزمة الاقتصادية في الدولة، تبعاتها والمعالجات المتخذة”. موضحا ان الإنسان هو أساس أي استثمار اقتصادي وتقع على عاتقه مسؤولية وضع حصانات لأي أزمات يمكن أن تؤثر على الدول والتي بدورها تؤثر على كافة شرائح المجتمع وأفراده ومؤكدا على ان الانسان اساس التنمية والاستثمار في دولة الامارات العربية المتحدة ،إن الأزمات المالية لا تأتي من فراغ بل تتفاعل مع الوضع الاقتصادي الكلي الذي تعاني منه الدول وفي مقدمتها  الولايات المتحدة حيث يعاني الاقتصاد الأمريكي من مشاكل خطيرة، لم تقتصر على قيم الأسهم بل امتدت لتشمل الاقتصاد الحقيقي برمته فهي أزمة اقتصادية بدأت منذ عدة سنوات ولا تزال في طور الاستفحال، وليست حكومية فقط بل تمتد لتشمل الشركات والأفراد في مقدمته هذه المشاكل عجز الميزانية واختلال الميزان التجاري وتفاقم المديونية الخاصة والعامة إضافة إلى الارتفاع المستمر لمؤشرات البطالة والتضخم والفقر. وانتقلت عدوى الأزمة الأميركية إلى جميع أنحاء العالم مع ملاحظة أن نسبة التراجع لم تكن على وتيرة واحدة. وهبط المؤشر العام حتى في دول لا توجد فيها استثمارات أميركية في البورصة كالسعودية بنسبة تفوق هبوط المؤشر العام في بلدان أخرى لا تضع قيوداً على الاستثمارات الأجنبية ومن بينها الأميركية كأوروبا. ليحصر اسباب  عالمية الأزمة المالية بعوامل ثلاثة هي:-

  • ·         العامل الأول والأساس هو ظهور بوادر الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمر الذي ينعكس على صادرات البلدان الأخرى وعلى أسواقها المالية.
  • ·         العامل الثاني هو تعويض الخسارة حيث اعتاد بعض أصحاب رؤوس الأموال الاستثمار في عدة أسواق مالية في آن واحد. فإذا تعرضت أسهمهم في دولة ما للخسارة فأن أسهمهم في دولة أخرى قد لا تصيبها خسارة. وفي حالات معينة عندما تهبط أسهمهم في دولة ما فسوف يسحبون أموالهم المستثمرة في دولة أخرى لتعويض الخسارة أو لتفادي خسارة ثانية ،وهذا ما حدث في بعض البلدان العربية كمصر والسعودية حيث هبط المؤشر العام بسبب هذه العمليات التي قام بها مستثمرون نتيجة خسارتهم في ول ستريت.
  • ·         وفيما تبلورالعامل الثالث بالخوف من هبوط جديد وحاد لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسة، وهذا التراجع يعني خسارة نقدية للاستثمارات بالدولار سواء في الولايات المتحدة أم خارجها. وما يتبعها من خسارة وبنفس النسبة في البلدان التي تعتمد عملاتها المحلية على سعر صرف ثابت أمام الدولار كما هو حال غالبية أقطار مجلس التعاون الخليجي، وعلى هذا الأساس فأن أية أزمة مالية في الولايات المتحدة تقود إلى سحب استثمارات من هذه الأقطار لتتوطن في دول أخرى ذات عملات معومة كأوروبا وبلدان                         جنوب شرق آسيا.

وفي ختام طرحه تطرق  الأستاذ نجيب الشامسي على الآثار الإيجابية للأزمة موضحا أن الصدمات والأزمات غالبا ما تدفع بالمتأثرين بها إلى إعادة النظر في أوضاعهم الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية وسواها.وموجزا هذه الايجابيات الأزمة بما يلي:

  • ·         إن الأزمة الراهنة من شأنها أن تدفع أصحاب القرار الاستراتيجي ثم الاقتصادي في دول المنطقة إلى إعادة النظر في أوضاع المنطقة وتحقيق إصلاحات جذرية في البنية الاقتصادية تعمل على تحويله إلى اقتصاد حقيقي له قاعدة إنتاجية ثابتة وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للناتج المحلي .
  • ·         إعادة النظر في الاستثمارات الأجنبية ومنح التسهيلات الكبيرة لها في دول مجلس التعاون الخليجي, ضمن قوانين ومحددات مدروسة الأبعاد وجدواها الاقتصادية ومدى أهميتها في تعزيز البنية الاقتصادية في كل دولة وفي منطقة دول المجلس عامة .وتفعيل عملية التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بين دول المجلس على الصعيد الاقتصادي من حيث إلغاء المشاريع المزدوجة واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والتسريع في مشروع العملة الخليجية الموحدة كخطوة حيوية في إطار مسيرة التكامل الاقتصادي ثم الوحدة الاقتصادية أو الاتحاد الاقتصادي .
  • ·         وقف التسابق نحو إنشاء مشاريع عقارية ضخمة في دول المجلس تفوق القدرة الاستيعابية للسوق أو الحاجة الفعلية للمجتمع.
  • ·         التراجع السريع والواضح في الأسعار العقارات وهو ما يشكل تصحيحا إيجابيا لأسعار سوق العقار وعودة حقيقية وطبيعية لأسعار المواد الأولية التي ارتفعت بشكل قياسي خلال المرحلة التي سبقت وقوع الأزمة المالية العالمية. الأمر الذي شكل معضلة حقيقية أمام المواطنين من ذوي الدخل المحدود في تحقيق حلمهم ببناء منزل العمر لأسرهم أو تكيف ذوي الدخل المحدود مع تحقيق متطلبات العيش في مجتمعات دول المجلس.كذلك انخفاض أسعار السلع الأولية كالحديد والمواد الأولية الأخرى بسبب الأزمة المالية العالمية يشكل فرصة سانحة أمام حكومات دول المجلس لاستكمال مشاريع البنية التحتية مستفيدة من الفوائض المالية الضخمة التي تراكمت في السنوات الأربع الأخيرة بحكم ارتفاع أسعار النفط
  • ·         الوعي بخطورة التواجد الكبير للعمالة الأجنبية وتدفق الوافدين إلى دول المنطقة حيث أدى التدفق السكاني إلى خلل حقيقي وتهديد فعلي لاستقرار المنطقة وأمنها واقتصادها .
  • ·         إعادة النظر في النظام المالي العالمي والبحث عن سبل جديدة لهذا النظام، من بينها قواعد إسلامية كالصناعة المصرفية الإسلامية ومنتجات مالية إسلامية ما يعزز من حضور دول مجلس التعاون على الساحة الاقتصادية العالمية عبر مصارفها ومؤسساتها الاستثمارية الإسلامية. وإعادة النظر كذلك في حجم ارتباطها بالخارج سواء في اعتمادها الكلي على الخارج في توفير متطلباتها من السلع الغذائية والاستهلاكية .

اما بالنسبة للمحور الأسري فقد تناول الأستاذ الدكتور احمد الخطابي /أستاذ مساعد في قسم الاجتماع جامعة الشارقة طرح تبعات الأزمة على الانفاق داخل الدولة بورقة عمل بعنوان”الأزمة المالية وانعكاساتها على الإنفاق الأسري”  ،تناول فيها دراسة اثر الانعكاسات الاجتماعية المباشرة للازمة المالية على الإنفاق الأسري ابتداء من عدم ضمان الأمن الوظيفي (الذي يعد مصدر رزق للغالبية العظمى من الناس 85.9 يعملون بأجر)، إلى تزايد الخلافات الأسرية بسبب عدم القدرة على تلبية متطلبات العيش .متناولا الموضوع من زاويتين: الزاوية الموضوعية كما تعبر عنها الإحصاءات الصادرة عن الدوائر الرسمية والزاوية الذاتية كما يعبر عنها الإدراك الاجتماعي للناس من خلال معايشتهم للواقع.وفي سياق تناوله للجانب الموضوعي لانعكاسات الأزمة المالية وبالاعتماد على نتائج المسح الذي أعدته وزارة الاقتصاد على مستوى إمارات الدولة لعامي 2007و،2008 على عينة بلغ حجمها نحو 15 ألف أسرة، أن متوسط حجم الأسرة الكلي في الإمارات 5.1 (فرد)، وعلى مستوى الأسرة المواطنة بلغ متوسط حجمها 9.3 (فرد)، في حين كان 4.1 (فرد) للأسرة غير المواطنة . وبحسب العينة التي بلغت تمثيل الأسر المواطنة بها ما يقارب 19.1 ٪ من الأسر في الدولة، مقابل 61.9٪ أسر غير المواطنة، بمتوسط إنفاق شهري عام للأسرة في دولة الإمارات شكل 11241.2 درهماً، وقد تباين هذا المتوسط بحسب نوع الأسرة، إذ بلغ 22989 للأسرة المواطنة، وكان لغير المواطنة 9579 درهما.مؤكدا من خلال تناوله للجانب الذاتي لانعكاسات الأزمة المالية والذي عمد فيه على استخدام عينة غرضيه من الطالبات والطلاب الذين هم على علم بأسلوب الإنفاق في محيط أسرهم، ومستخلصا مجموعة من النتائج المستخرجة والتي بدأت تزامن ظهورها مع أثار الأزمة المالية العالمية على الأسرة الاماراتية وموجهة سلوكياتهم بمناحي اخرىتختلف عن سلوكهم الاستهلاكي والإنفاقي الذي كان يتميز بالبذخ والاستهلاك غير المنضبط، حيث شرع الكثيرون في التقليل من شراء الكماليات أو حتى المواد الأساسية بكميات مبالغ بها وتفوق الحاجة ،وأكد خبراء أن سلوكيات النهم الاستهلاكي لدى سكان الإمارات تغيرت كثيرا في الآونة الأخيرة، متجهين إلى ترشيد مشترياتهم أكثر من أي وقتٍ مضى. وتطابقت وجهة النظر هذه مع وجهة نظر أفراد العينة المدروسة، هذا بالإضافة إلى تراجع الإنفاق على الكماليات من السلع، وتوقفوا عن عادات كانت سائدة قبل الأزمة مثل تغيير السيارات سنويا، وشراء أحدث الهواتف المحمولة، وتراجع الإنفاق أيضا على رحلات السياحة والسفر إلى الخارج. وأرجع السبب في السلوك الاستهلاكي الجديد لدى الإماراتيين إلى تشدد البنوك في منح القروض الشخصية، فضلا عن تراجع أسعار الإيجارات التي كانت لفترة قريبة تقدم مداخيل شهرية كبيرة لعشرات الأسر، بالإضافة إلى تحسن وعي الناس نحو الاهتمام بترشيد السلوك الانفاقي ،وكذلك تراجع تهافت الكثير من الشباب على شراء الأرقام المميزة، سواء بالنسبة للهواتف الجوالة أو بالنسبة للوحات السيارات”، حيث أن البنوك بدأت فعليا في وضع شروط مشددة لمنح الائتمان والقروض كنتيجة طبيعية لظروف الأزمة المالية، و هذه الإجراءات كان لها دور كبير في ترشيد الإنفاق لدى بعض المواطنين, وخلق قناعات بضرورة تنظيم المصروفات وادخار بعض الأموال للمستقبل.

الملتقى الأسري الثامن – حياة بلا إدمان .. حياة بلا قضبان

يعد انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب كارثة للمجتمع كله ، والمجتمعات التي تصاب في شبابها بكارثة الاعتماد على المخدرات تكون قد خسرت الحاضر والمستقبل معا ، ولذلك فقد لاقت هذه المشكلة اهتماما بالغا من قبل جميع المؤسسات العلمية والبحثية ، وقدمت الدراسات والبيانات الكافية عنها وعن الآثار المدمرة لها ، وما يصاحب عملية التعاطي من فقدان الموانع الأخلاقية ، مما يفجر النزعات العدوانية (العنف) وغير الأخلاقية .

تتلخص فكرة الملتقى بعرض موضوع الإدمان وما يشاع عن انتشاره الواسع بين أبناءنا في المدارس وبين فئة الشباب الغير واعي لذلك استوجبت الحاجة إلى ضرورة توعية الأسر بالسبل العلمية الصحيحة للانتباه إلى أبنائهم وتحذيرهم من أشكال وأساليب عرض هذه المخدرات والترويج لها والسبل العلمية الكفيلة لمعالجة أبناءهم          ( المدمنين ) وكيفية التعامل معهم كمرضى يحتاجون لتعاضد كافة الجهود من قبل الأهل والمؤسسات المختصة لدمجهم في المجتمع من خلال مجموعة من الاختصاصيين والمهتمين أو ذوي العلاقة في هذا المجال .

أهداف الملتقى  :

  • زيادة الوعي حولَ كيفية الوقاية من      المخدرات من خلال      المواضيع المطروحة .
  •  رفع مستوى الكم المعرفي عن أضرار وآفات      المخدرات والمسكرات والتوعية بذلك .
  •  رفع مستوى الوعي الأسري حول ضرورة العناية بالشباب      وتعريفهم بأخطار المخدرات .
  • استثمار الطاقات المتعددة والهائلة      لدى الشباب وتعزيز العلاقات الإيمانية      رغبة في تطوير ونهوض البشرية من خلال طاقات الشباب .
  •  زرع وتقوية الوازع      الديني لدى الأبناء .

    وقد طرح الموضوع ونوقش من عدة جوانب وبمشاركة عدد من الاخصائين والباحثين في هذا المجال فقد بين الدكتور مصطفى أبو السعد إن مشكلة تعاطي المخدرات ليست مشكلة جسدية فحسب ، وأن التعاطي هو نتاج ميول حيوية جينية عند المتعاطي . مبينا إن هذا التفسير القاصر له جوانب سلبية كثيرة ، حيث إنه يحصر المشكلة في شخص المدمن أو المتعاطي ، وبالتالي يتم إهمال أو إغفال جوانب المشكلة الأخرى . التي تؤدي إلى ضعف وعدم تكامل الرؤى في تفسير مثل هذه المشكلات الاجتماعية . مبينا أهمية الإدراك القوي لمستويات العمل اللازمة والمتنوعة المتساندة وعلى رأسها الأسرة في منظومة المكافحة الشاملة للمخدرات . فالأسرة تمثل خط الدفاع والحصانة الاجتماعية الأولى والأبرز وتكون جهود المقاومة أو المكافحة ناقصة وعرضه للفشل إن لم تكن الأسرة واحدة من أركان هذه الجهود محددا بإيجاز ما يجب عمله مع أسر المتعاطين وما يجب أن تعمله هذه الأسر مبتدأً بتحديد أسباب تعاطي المخدرات بعدة أسباب منها :

  • Ø       أسباب التي تعود للفـرد متمثلة ب : ( ضعف الوازع الديني ، رفقاء الســوء ، الاعتقاد الخاطئ بزيادة القدرة الجنسية ، الشعور بالفراغ ، حب التقليد ( ضعف الشخصية ) ، توفّر المال بكثرة ، الهموم المشكلات الاجتماعية والعاطفية ، انخفاض مستوى التعليم ، ضعف الشخصية واضطرابها ) .
  • Ø       أسباب التي تعود للأسـرة. متمثلة ب : ( القدوة السيئة من قبل الوالدين ، إدمان أحد الوالدين ، انشغال الوالدين عن الأبناء وغياب الرقابة والمتابعة ، القسوة الزائدة على الأبناء ، كثرة تناول الوالدين للأدوية والعقاقير المهدئة ، التفكك الأسري وعدم وجود الروابط العائلية وخاصة حالات الطلاق ، قلة الحوار الداخلي في الأسرة ، وجود مدمنين آخرين في الأسرة أو العائلة ، الأسرة المحطّمة (عدم الإشباع البدني منذ الولادة ) .
  • Ø       أسباب  للمجتمـع . متمثلة ب : (توفر مواد الإدمان عن طريق المهربين والمروجين ( خطة مرسومة) ، وجود بعض أماكن اللهو في بعض المجتمعات ، قلة الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة ، غياب رسالة المدرسة ، عدم وجود قوانين صارمة (من أمن العقاب ، أساْء الأدب) ، بعض الظروف السياسية والاقتصادية) .

أما بالنسبة للعوامل الوقائية التي تساعد على تجنب تعاطي المخدرات فقد حددها ب :

  • Ø      عوامل شخصية متمثلة ب : ( المهارات الحياتية الشخصية لدى الشاب/الشابة ( القدرة على التصرف السليم ، النظرة الإيجابية إلى الذات ، القدرة على اتخاذ القرار) ، المشاركة في نشاطات اجتماعية ورياضية وثقافية متنوعة ، الوعي الكامل عن أضرار المخدرات ، التمسك بالعادات والتقاليد والمحافظة على القيم والأخلاق) .
  • Ø      عوامل بيئية(مجتمعية) متمثلة ب: ( وجود علاقات عائلية متينة ، وجود علاقات اجتماعية جيدة مبنية على الرعاية والقيم الحسنة ، الثقافة الاجتماعية التي تستنكر المخدرات ، صعوبة الحصول على المخدرات ( تقليل فرص عرض المخدرات ) ، التوعية الوقائية المدروسة ) .
  • •          ولأهمية فئة الشباب والمراهقين الذين هم ركيزة أي مجتمع ، ولتحقيق الرعاية والحماية الواجبة لهم فقد تناولت الدكتورة أمينة الهيل أهم الطرق الحديثة للوقاية من المخدرات بالمؤسسات التربوية حيث أوضحت وبالاعتماد على التقارير والأبحاث على مستوى العالم ، أن مشكلة تعاطي المخدرات في ازدياد مستمر وهذا يتطلب جهوداً توعوية مجتمعية من كافة المؤسسات ، وعلى رأسها المؤسسات التربوية لدورها الفعال و المباشر في بناء الشخصية السوية للطلبة وتوافقهم النفسي والتربوي ، فالمدرسة هي أهم المؤسسات الاجتماعية التي يكون لها تأثير مباشر على شخصية وسلوك الفرد ، وهي تكمل دور الأسرة في هذا الميدان ، لأنها تستقبل الطفل في سن مبكرة ، ويستغرق مكوثه بها مدة طويلة من حياته تكسبه مهارات احترام الضوابط والقوانين الاجتماعية الأخرى ، وبذلك يحقق قدراً كبيراً من الوقاية والحصانة بأخطار المخدرات وطرق الوقاية منها . مشيرة إلى أهمية أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتضمين المناهج الدراسية بفكرة عامة عن المواد المخدرة وبأساليب مناسبة حسب الفئات العمرية والمرحلة الدراسية ، كما أكدت على أهمية الأنشطة اللاصفية وما تسهمه بتبصير الطلاب بالآثار الضارة للمخدرات وبشكل يغرس في نفوس الطلبة النفور من هذه المواد . وأكدت كذلك على ضرورة دعم الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين في المدارس وتأهيلهم بشكل مستمر لدراسة أوضاع الطلبة وتبصيرهم وتوعيتهم في كيفية حل مشكلاتهم . وفي الختام أشارت إلى ضرورة  توطيد العلاقة التفاعلية الإيجابية بين المدرس والطالب وكذلك بين المدرسة والأسرة وبناء علاقة حوارية بينهم لبناء جيل واعي محصن ضد الآفات المجتمعية .

          ومن خلال التطرق إلى تناول موضوع الإدمان من الجانب الطبي بشكل عام والنفسي بشكل خاص فقد أوضح كل من الدكتورة هيا المطيري والأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز اليوسف في طرحه “ للواقع الفعلي للمؤسسات العلاجية المتخصصة في الإدمان ” أهم المؤسسات العلاجية الموجودة بدول الخليج والأساليب العلاجية المتبعة فيها مبتدأ بتعريف المادة المخدرة لغويا(الخدر(بتشديد الدال) الستر والفتور والكسل ، وعلمياً تُعرف المخدرات بأنها  كل مادة طبيعة أو مصنعة والتي إذا تم استخدامها بواسطة الفرد أحدثت تغييراً في سلوكياته وفي حالته المزاجية والانفعالية والاجتماعية لما يكون لها أثراً ضاراً على الفرد والأسرة والمجتمع ” .

والمخدرات أنواع أبرزها مايلي :

1. الهرويـــن :

وهو مسحوق مختلف الألوان فقد يكون أبيض اللون إذا كان مصدره من الهند، ويكون أسمر اللون إذا كان مصدره من المكسيك، وقد يكون لونه أصفر أو بني وذلك حسب نقاؤه، ويستخدمه الفرد المدمن بطرق متعددة منها الشم والحقن والتدخين .

2. الحشيـــش :

هو مادة مخدرة مستخلصة من قمة زهور نبات القنب الهندي، ويستخدم عن طريق تدخينه أو شربه مع الشاي مباشرة أو مضغه

3.الحبــــوب :

هي عبارة عن مواد مركبة من عناصر كيميائية تعالج معملياً ، وتحدث نفس التأثيرات التي تحدثها المخدرات الطبيعية أو المخدرات التخليقية (المنومـات ، المسهرات أو المنشطات ، المهدئات ، عقاقير الهلوســــة) .

4.الخمور أو الكحول :

هي ” تلك السوائل المعروفة والمعدة عن طريق تخمر بعض الحبوب أو الفواكه .

5.التشفيـــــط :

هو”استنشاق أو شفط بخار المذيبات العضوية المتطايرة من هذه المواد اللاصقة يعطي في المراحل الأولى إحساساً بطنين في الأذن ، ودوخة يعقبها اختلال في البصر وتلعثم في الحديث ، ويبدو من يتعاطاها كما لو كان في حالة سكر”، وغالباً ما يقوم باستخدام التشفيط من هو في سن الأحداث والمراهقين .

ومن ثم تطرق الدكتور لأهم التغيرات السلوكية والتي تمكننا من اكتشاف الشخص المدمن وعلى النحو التالي :

    تغير سلبي في الانتظام المدرسي والعمل مع تغير سلبي في المستوى المدرسي والأداء الوظيفي ، العزلة والانطواء على النفس,عدم الرغبة في الطعام وما يرافقه من شحوب الوجه واصفراره وانخفاض سريع في الوزن ، كثرة النوم ، كثرة النرفزة وسرعة الاستثارة وتقلب المزاج ، التأخر الكثير خارج المنزل ، طلب الكثير من المال وبإلحاح وما يتبعه من كثرة الاستدانة والسرقــــة ، اضطراب الشخصية وعدم التركيز ، عدم الاهتمام بالهندام (الملابس) والمظهر الخارجي ، اختفاء بعض المال أو الأشياء القيمة (ذات قيمة مالية) من البيت ، العثور على بعض الأدوات الغريبة في سيارته أو في غرفته ، وأخيرا وجود بعض العلامات في جسمه وملابسه .

     مبينا إن علاج الإدمان متعدد الأوجه فهو جسمي ونفسي واجتماعيويبدأ العلاج في اللحظة التي يقرر فيها الشخص التوقف عن تعاطي المخدرات . وبالنظر لأهمية التعرف على شكل العلاقة بين المدمن وبيئته الاجتماعية لعلاقة ذلك بالنتيجة التي سينتهي إليها العلاج من حيث النجاح أو الفشل ، فالأشخاص الذين يتلقون دعما اجتماعيا أو أسريا يتوقع لهم أن يتحسنوا أكثر من هؤلاء الذين لا يتلقون مثل هذا الدعم ويمكن تحديد اهم المشكلات الاجتماعية  التي يواجهها المدمن المتعافي ب : –


      رفض أسرة المدمن لعضوها المتعافي من الإدمان ، رفض أرباب العمل توظيف المتعافي من الإدمان «القادر على العمل» ، صعوبة توفير النفقة، حالة الفراغ التي يواجهها المتعافي من حالة الإدمان ، النظرة السلبية من قبل بعض الأطباء والمعالجين .

وفي الختام تناول الباحثان موضوع المصحات في دول الخليج والطرق العلاجية المتبعة هناك خاتمين طروحاتهم بأهم السبل الكفيلة والواجب إتباعها في هذه المصحات بالإضافة إلى وجوب تبعية هذه المصحات لوزارة الصحة وليس للجهات والأجهزة الأمنية كما هو واقع الحال الفعلي .

         وفي إطار طرح أهم التجارب العالمية الناجحة في مجال التوعية ضد الإدمان والوقاية ضد مخاطر المخدرات والمطبقة في دول الخليج فقد قدم د.أحمد ضاعن السمدان تجربة دولة الكويت ضمن مشروع “غراس” في هذا المجال .

حيث تقوم فكرة مشروع “غراس” على رصد الأسباب الاجتماعية بقضية المخدرات ومعالجاتها بخطاب إعلامي وقائي مدروس ومستهدف وإبداعي ومقاس ، حتى نستطيع أن نوصل الرسالة الإعلامية المتنوعة لكافة شرائح المجتمع. وكان محور الإستراتيجية الإعلامية لمشروع “غراس هو بث الوعي لدى الفئات المستهدفة وخلق حالة رأي عام تجاه قضية المخدرات لدى جميع شرائح المجتمع الكويتي والمقيمين فيه حتى تتصدى لهذه الآفة المدمرة من خلال سياسة الخطاب الإعلامي الوقائي لتحصين الأفراد من الدخول في عالم المخدرات . أما الدور العلاجي للأخذ بيد من وقع في الفخ فيتصدى له الاختصاصيون من أطباء ومستشارون في وزارة الصحة ومؤسساتها وذلك عن طريق بناء مستشفى لعلاج وتأهيل المدمنين ، لذلك فالمشروع الوطني للوقاية من المخدرات “غراس” ليس حملة إعلامية مؤقتة لمواجهة حدث معين بل مشروع توعوي إعلامي طويل الأمد . هذا وقد تناول الباحث عرض أهم الحملات وتحديد أهدافها والفئات الموجه لها والنتائج المستحصلة من تطبيقها ، بالإضافة إلى عرض الطرق والمساهمات التشجيعية  المرصودة للأشخاص المتعافين والمساهمين في والتي  في تفعيل هذه الحملات .

وفي الختام تطرق الباحث إلى النتائج الملموسة لحملات “غراس” ومنها تغيير النظرة الاجتماعية السائدة قديماً عن المتعاطين من أنهم “عيب اجتماعي” إلى “مرضى ” من الممكن علاجهم مبكراً ، زيادة اهتمام الأسرة بأبنائها ومراقبة سلوكياتهم بالإضافة إلى الاقتراب منهم وتلمس مشاكلهم والحوار معهم والإصغاء إليهم ، المشاركة الفعالة من الجمهور وتفاعلهم الواضح مع مشروع “غراس” من خلال مبادرتهم بالاتصال في الجهات المعنية للإبلاغ عن حالات تعاطي المخدرات والإدمان عليها  من خلال شكاوى الإدمان .

الملتقى الأسري السادس – أسرة بلا ديون

تشكل القروض الشخصية معضلة اجتماعية واقتصادية تهدد حياة الفرد وكيان المجتمع وتحدد أسبابها ومظاهرها وتداعياتها وانعكاساتها على الفرد والمجتمع، حيث يتسم مجتمع الإمارات بأنه مجتمع استهلاكي ويميل إلى النـزعة الاستهلاكية بشكل حاد وكبير رغم الظروف والمتغيرات التي تعرض لها المجتمع المحلي والتي تفرض الحد من الاستهلاك.والقروض ليست حدثاً طارئاً على حياة الأسرة في الإمارات، وهي لا ترتبط بالحياة العصرية بعد ثورة النفط، فجذورها تمتد، وكذلك همومها إلى عدة أجيال، ولكن ما تغير هو الدوافع للحصول على القروض، كذلك المخاطر التي يتعرض لها صاحب القرض إن عجز عن التسديد، وهذه القروض كانت ومازالت تشكل جزءاً هاماً من ميزانية الأسرة، ومن دونه تعجز عن تحمل أعباء الحياة، سواء في الماضي أو في الحاضر.  لا فرق في ذلك بين دول الخليج النفطية وبين مجتمعات الدول الصناعية.  ولكن ما يصنع الفرق هو الدافع لهذا القرض، وهذا الدافع هو ما يحدد إذا كان القرض هو ادخار و استثمار ، لضمان المستقبل، أم أنه هدر و إنفاق يهدد هذا المستقبل بالذات.

الأهداف:

1. توعية أفراد المجتمع  بمخاطر الغزو الاستهلاكي .

2. توعية الشباب بمخاطر القروض وخاصة القروض الربوية .

3. تحفيز الأسر ذات الدخل المحدود لدخول مشاريع صغيرة .

4. إيجاد برامج توعية وإرشادية لترشيد الإنفاق.

5. بيان أهمية التخطيط العائلي لميزانية الأسرة .

       وقد تم تناول الموضوع أعلاه من عدة محاور ومن أساتذة اختصاصين في هذا المجال حيث أوضح كل من الأستاذ نجيب عبد الله الشامسي بطرحهم لموضوع “القروض الشخصية وأثره اعلى الفرد والأسرة والمجتمع , والدكتورة آمنة خلفان ” أثر الديون على استقرار الأسرة” الجانب الاجتماعي لعملية الاقتراض “الديون” حيث أكد الأستاذ نجيب الشامسي ان من أهم الدوافع الفردية للاقتراض من المصارف التجارية وهو الانفتاح التجاري والاقتصادي الذي شهده مجتمع الإمارات، والنـزعة الاستهلاكية وبالتالي زيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي، وما يصحبه من تزايد الأعباء المعيشية بسبب الزيادة على أسعار السلع والخدمات الضرورية، والاندفاع أمام إغراءات المصارف بمنح تسهيلات وقروض شخصية وبطاقات ائتمانية برسوم محدودة مجانية.

حيث تشير الإحصاءات والمؤشرات المالية المصرفية في الدولة إلى أن القروض الشخصية في نهاية سبتمبر 2005 قد بلغت 89 مليار درهم أي بزيادة قدرها 49.5% مقارنة بعام 2004 والتي كانت قيمتها 59.5 مليار درهم، وهذا يعكس مدى تزايد النزعة الاستهلاكية لدى الأفراد في مجتمع الإمارات. كما أن للمصارف التجارية دور في هذه الظاهرة فقد تجاوزت في كثير من الأحيان التشريعات والقوانين وتعليمات السلطة المصرفية في الدولة، ولم تراع أوضاعها المصرفية والاقتصادية لاسيما عند إقرارها لسياستها الائتمانية، ومن أهم دوافع المصارف التجارية للإقراض الشخصي العددية الضخمة للمصارف الذي وصل عددها 46 مصرفاً و525 فرعاً ومكتب صرف في 2005في الدولة، مما ترتب عليه من إيجاد تنافساً حاداً على العملاء، كذلك منافسة الحكومة الاتحادية والمحلية في منح تسهيلات مالية لأصحاب المشاريع في ظل غياب إستراتيجية التنمية الاقتصادية في الدولة، كما تسعى هذه المصارف إلى تحقيق أرباحاً قياسية لتعزيز وضعها التنافسي في الساحة المصرفية.متناولا الآثار السلبية لهذه القروض على الفرد والأسرة والمجتمع الاقتصادي ومحددا إياها ب:

  تعرض الفرد لمساءلة قانونية في حال عدم قدرته على سداد القرض، وقد تؤدي إلى قيامه بتجاوزات قانونية وبالتالي معاقبته وسجنه,التعرض لضغوط نفسية واجتماعية ومالية لأفراد الأسرة وبالتالي انهيارها وتفككها, تعرض المجتمع الاقتصادي والقطاع المصرفي لسمعة غير مناسبة تهز ثقة المتعاملين مع هذا المجتمع,ارتفاع معدلات الجريمة الاقتصادية في المجتمع (الشيكات المرتجعة وبدون رصيد) حيث تشكل 95% من الجرائم الاقتصادية في الدولة.وفي الختام حدد الآليات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة وكيفية المعالجة للحد من تفاقم هذه الظاهرة بأهمية وجود سياسات ائتمانية من قبل الدولة تخدم مسيرة التنمية الاقتصادية، ووجود رقابة من المصرف المركزي على هذه السياسات الائتمانية, توطين القيادات الإدارية العليا في مصارفنا الوطنية وأهمية إصدارها تعليمات وتوجيهات صارمة إلى مدراء البنوك بضرورة الالتزام بعدم التوسع في منح القروض الشخصية, توعية أفراد المجتمع بالعواقب الوخيمة والانعكاسات السلبية للقروض الشخصية وذلك من قبل المؤسسات الإعلامية والاجتماعية والإصلاحية.

فيما تناولت د. آمنة خلفان موضوع أهمية الوعي بمفهوم الإدارة المالية للأسرة مؤكدتا على وجود علاقة وطيدة بين استقرار الأسرة وأوضاعها الاقتصادية, حيث إن الحديث عن الأسرة والديون يتطلب العودة إلى مدى الوعي والثقافة التي تتمتع بها تلك الأسرة والممارسات التي تتبعها في تنشئة أبنائها والقيم التي تبثها  فيهم والاتجاهات التي يحملونها حول قيمة المال وأهميته ومفهوم إدارة الدخل وخطوات استثماره.محددتا أشكال هذه القروض بحسب الغرض منها:

  1. قرض      شخصي يصل إلى 250 ألف درهم .
  2. تمويل      شراء سيارات.
  3. قرض      شخصي في هيئة تسهيلات تجارية .
  4. بطاقة      ائتمانية.
  5. السحب      على المكشوف .
  6. فتح      حساب لمن هم دون السن القانونية.

    وأكد كل من الأستاذ صلاح الحليان على أهمية التخطيط المالي بشكل عام من خلال طرحه ” التخطيط المالي وإدارة الديون” وأهمية وضع ميزانية خاصة بكل أسرة كما تطرقت الدكتورة فاطمة الشامسي في طرحها          ” القروض و ميزانية الأسرة” بشكل خاص موضحين انه كلما تطورت المجتمعات ونمت زادت الاحتياجات المالية للفرد و العائلة نتيجة لولوج أبواب جديدة للصرف ونتيجة لزيادة الأسعار التي لا تنفك أن تستنزف ما في جيوبنا وحسابنا البنكي لتحفر حفرة لا يسدها الراتب أو الدخل الشهري المتواضع لنواجه بما يسمى الدين أو الديون أي مخلفات الاقتراض.وبالنظر إلى المغريات المحيطة بنا وبكثير من الشعوب المتقدمة فأن السيطرة علي الوضع المالي والتحكم فيه يبقى معضلة تنتظر حلا وعقدة يصعب فكها على الكثير دون مساعدة علمية فعالة تستند على التخطيط المالي السليم الذي يمكن الإنسان من أن يحترف التعامل المالي ويجعله يملك المهارات والقدرات المناسبة علي أن يخطط و يوفر ويستثمر وأن يحدد أهداف مالية وأن يملك ميزانية مالية شهرية وأن يفتح مشروعا او مؤسسة استثمارية او أن يتملك أصول وموجودات كافية عندما يشيخ ويتقاعد تكفل العيش الكريم له ولأسرته.

فيما حددت د.فاطمة الشامسي كيفية تقديم مقترح ببعض الخطوات العملية حول تخطيط الميزانية الشهرية للأسرة وكيفية التعامل مع هذه الميزانية بحيث نضمن ميزانية موزونة تسمح بتلبية حاجات الأسرة ، مما يسمح بوضع تصور عملي ودقيق لإمكانيات الأسرة المتوفرة وخطوات حول كيف يمكن ترشيد الإنفاق بحيث لا يتجاوز الإمكانيات المتوفرة مما قد يضطر الأسرة إلى الاستدانة لمقابلة تنامي الاستهلاك ثم يؤدي ذلك إلى بروز المشاكل المالية التي قد تعصف بالأسرة وتؤدي إلى انهيارها.

وختاما غطا  د.عمر بن صالح بن عمر بطرحه” الإنفاق الأسري بين الانفلات والانضباط ” الجزئية التشريعية والقانونية لموضوع الاقتراض حيث أشار إلى أن المال في شريعتنا الإسلامية ملك لله تعالى، والإنسان مستخلف فيه. وقد أوْلَت الشريعة اهتماما كبيرا بالجانب المالي لما له من دور خطير في قوام أعمال الأمة وقضاء حوائجها والحفاظ على نظامها. وتأتي هذه الورقة لتطرح ثلاثة أسئلة: ما هي مجالات إنفاق المال؟ وما هي الآثار المترتبة على الإسراف في الإنفاق؟ وما هي الضوابط والتراتيب التي تساعد الأسرة على ترشيد الإنفاق، وتجنب الإنفاق الترفي، والشره الاستهلاكي؟

ووردت الإجابة عن هذه الأسئلة في ثلاثة مطالب؛ المطلب الأول: مالك، فيمَ أنفقته؟ تناول أنواع الناس في الإنفاق، ومجالاته، وأوضح أسباب الإنفاق الترفي والشره الاستهلاكي. وأكد على أن الإنسان محاسب عن كل ما ينفقه. وجاء المطلب الثاني في: آثار الإنفاق الترفي، وهي آثار دينية ودنيوية، منها: عدم الالتزام بالتعاليم الشرعية، وتداعي القيم الروحية، وانتشار القيم المادية، وانتشار القلق والأمراض النفسية والجسدية، وانتشار ثقافة الإنفاق الترفي. وآثار اقتصادية تهدد حياة الأسرة وأمنها الاقتصادي، ويُدخلها في ديون لا قِبَل لها بها. أما المطلب الثالث: حتى لا تغرق السفينة! فطرح التدابير الواقية التي تتمثل في قرارات وضوابط تنتهجها الأسرة وتلتزم بها سعيا لتحقيق حياة سعيدة بعيدة عن منغصات الديون وذل السؤال.

الملتقى الأسري الخامس – من أجل مستقبل أفضل للطفل

يعد الأطفال في أي مجتمع أساس استمراره ونموه فهم الطاقة البشرية المنتظرة لأي مجتمع ، وبقدر ما يبذل هذا المجتمع في تهيئة الأطفال لهذه المهمة تكون نسبة نجاحه واستفادته من هذه القوى البشرية الواعدة ، فالعناية بها ضرورة شرعية واجتماعية واقتصادية باعتبار العنصر البشري من أهم العناصر اللازمة للإنتاج بشكل عام فالتنمية الاقتصادية الشاملة تتطلب طاقات بشرية واعية داعمة تلم بأصول العمل والإنتاج وتملك المعارف والمهارات اللازمة وتعيش استقرار أسري مدعوم بتكيف اجتماعي سليم مع النفس والمجتمع. ومن هنا جاءت فكرة ملتقانا الأسري الخامس” من أجل مستقبل أفضل للطفل” للتأكيدعلى أهمية العناية بحقوق الطفل بالرعاية الوالدية ضمن أسرة مترابطة والتأكيد على ضرورة حمايته  من قبل الدولة بشكل عام والمجتمع بمختلف مؤسساته الرسمية وغير الرسمية حق ملزم لكل طفل بهدف إيجاد أنماط وأساليب تربوية حديثة تساعد على خلق جيل قيادي قادر على ولوج عالم المستقبل من خلال الإعداد السليم والتنمية الصحيحة للطفل .

وقد  شارك عدد من الأساتذة المختصين في رفد هذا الملتقى بخلاصة دراساتهم العلمية وتجاربهم الحياتية للمساهمة في توعية ودعم الأسر بحقوق الطفل بأساليب التنشئة السليمة كل حسب مجاله واختصاصه حيث تطرق الدكتور عبد الله بن ناصر السدحان  إلى شريحة الأطفال الأيتام واللقطاء وخصصهم ضمن فئة الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية متناولاً حقوقهم والآلية المناسبة لتوفير هذه الحقوق  بورقة عمل تحمل عنوان” حقوق الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية وكيفية تحقيقها ” مشيراً إلى  انطلاق أسس الرعاية لفئة المحرومين من الرعاية الوالدية من منطلقات  ثابتة مستمدة أصولها من شريعتنا الإسلامية العظيمة والتي تؤكد على منزلة الإنسان ومكانته باعتباره مكرم من قبل الله عز وجل حيث كرمه وفضله على كثير من خلقة، ومما يزيد في تكريم الأيتام الضعف الذي يعيشونه بسبب هذا اليتم ، ومن هنا وجب حسب رأي الباحث إلى ضرورة التعريف بحقوق هذه الفئة والتي أوجزها ب:

         حق الحياة وسلامة النفس البشرية ووجوب الحفاظ عليها وتحريم التعدي عليها بأي فعل أو وسيلة ، حق الحرية والتي تمكن الإنسان على إتيان أي عمل لا يضر بالآخرين، حق النسب والانتساب لأبيه حتى لاتضيع حقوقه بالإنفاق والإرث…الخ، حق الرضاعة ، حق النفقة ، حق الولاية وخاصة للأطفال الأيتام وبأوجهها الثلاثة (ولاية الحضانة وهي تربية الطفل  في الفترة التي لايستغني فيها عن  النساء وهن أحق بحضانة الطفل بهذه المرحلة، ولاية النفس والمقصود بها التأديب والتربية والتوجيه والإرشاد بعد انتهاء فترة الحضانة، وهي مرحلة مشتركة بين الآباء والأمهات إلاأن الدور الأكبر فيها يكون للرجال ، لما لهم من القوة والقدرة والشدة أكثر من النساء، ولاية المال فتقتضي المحافظة على أموال الطفل اليتيم خاصة لكونه عديم التجربة على أن تعاد إليه عند الرشد). حق الكفالة وهي خاصة بالطفل اليتيم أو اللقيط لاحتياجه إلى رعاية خاصة أكثر من بقية الأطفال، حق التعليم ، حق اللعب فهي جزء من شخصية الطفل التي تنمو بقدر نموه الجسمي والعقلي، حق الرحمة ، وأخيراً حق المخالطة. وفي الختام حدد الباحث كيفية توفير هذه الحقوق للطفل المحروم من الرعاية الوالدية عن طريق مجموعة من النظم هي: نظام التبني ، الرعاية الإيوائية في الدور الاجتماعية ، قرى الأطفال(sos) نظام الأسر البديلة .

أما بالنسبة لتكامل الأدوار في رعاية الطفل فقد تناولت الأستاذةأمينة  خليل إبراهيم ضمن ورقة العمل المطروحة من قبلها ” “تكامل الأدوار في رعاية الطفل “ فقرأت الدليل التشريعي النموذجي لحقوق الطفل العربي والمعتمد من جامعة الدول العربية والذي ركز على حقوق الطفل في النسب والرضاعة والحضانة والنفقة والرعاية الصحية والاجتماعية والرعاية البديلة للأطفال الذين يعانون من ظروف أسرية ، وحق التعليم وحقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، وحقوق حماية الطفل من العنف والإهمال ، ورعاية الأحداث المنحرفين ، مؤكدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف في مصافي الدول القائمة على حقائق الرعاية الشاملة للطفل وذلك من خلال تضافر الجهود بين المؤسسات القائمة عليها ، ومن خلال مد جسور التواصل والتعاون والتنسيق وصولاً إلى تكامل الأدوار وعدالة توزيع الخدمات لتصل إلى محتاجيها في كل بقعة على أرض الدولة .هذا وقد أكدت الباحثة على أهميةالأسرة مطالبة إياها بالاطلاع على أدوار المؤسسات الراعية للطفولة والخروج بالطفل من أسوار البيت والمدرسة إلى آفاق أكثر اتساعا تصقل شخصيته وتبرز مواهبه وتقود خطاه على طريق الرخاء وبناء المجتمع .

فيما تطرقت الدكتورة زكية الصراف إلى موضوع” ” دور التربية الايجابية وتأثيرها في تنشئة طفل المستقبل ” مبينة أهم الوسائل والطرق الواجب اتباعها لإعداد أطفال أسوياء من خلال تدريب الوالدين على مهارات التربية الايجابية نتيجة التغير الاجتماعي السريع الذي نعيشه في الوقت الحاضر وفشل الأساليب الأخرى كالتربية التسلطية على الأطفال التي تقوم على أساس علاقة غير تكافئية بين الوالدين سابقاً والأسلوب المتساهل المتفهم القائم على تلبية كافة حاجات الطفل ورغباته دون قيود أو ضوابط علمية محددة. مشيرة إلى واقع المجتمعات العربية بشكل عام وما عاشته من تحولات اجتماعية واقتصادية وتكنلوجية سريعة ومتتابعة ظهرت آثارها الواضحة على الزيادة المطردة في مجال تعليم المرأة ودخولها مجال العمل مما أثر على تركيبة الأسرة العربية وعلى علاقة الآباء بأبنائهم وما أصبح عليه الأبناء من إدراك لحقوقهم وعدم إدراك لمسؤلياتهم بالجهة المقابلة وبسعي الآباء لتنشئة أطفال مسؤلين تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين حاضراً ومستقبلاً بات ضرورياً وعي الآباء وتدريبهم بالأساليب الحديثة للتربية الإيجابية ، وهي تحقيق النمو السليم المتكامل لكل من الفرد والمجتمع على حد سواء ، مبينة أهمية التربية الإيجابية للطفل والوالدين أو المربين بشكل عام  محددة عدد من مهارات التربية الإيجابية والتي يمكن إيجازها ب: –

  • Ø      مهارات التواصل الفعال من ( تواصل لفظي، إلى الوضع الجسماني للمتكلم والمستمع ، إلى مهارات التواصل غير اللفظي ، والاحترام المتبادل ، وأخيرا مهارات تغير نبرات الصوت والإصغاء الفعال .
  • Ø      مهارات التشجيع الفعال .

وفي ختام الورقة قامت الباحثة بطرح عدة توصيات تصب في مجملها بطرح أساليب تدريبة والتوجيهات الاجرائية  للآباء تتماشى مع التطورات التي نعيشها في مجتمعاتنا وأوطاننا العربية .

          وضمن المحور التربوي تناول الأستاذ أحمد سليمان الحمادي ورقة عمل بعنوان(التربية والغاية) موضحاً خلالها ضرورة تعاون المؤسسات المجتمعية والأسرة والمدرسة كشركاء في عملية التنشئة الاجتماعية وفق الأسس والأساليب العلمية الحديثة وبظل التطور الذي شمل كل مناحي الحياة كي لا تكون مسألة التنشئة الاجتماعية للأبناء عبء يثقل كاهل الآباء ، وفي الختام تطرق الباحث إلى ذكر مجموعة أساليب أو مهارات راجياً من الآباء اتباع الآتي لتحقيق الغاية من التربية الصحيحة وهي :

  • Ø      خلق الروتين لدى الأبناء .
  • Ø      بناء الطموحات .
  • Ø      تحقيق الأمن الذاتي لدى الأبناء .
  • Ø      بناء الهوية .
  • Ø      بناء الإرادة والتحدي .
  • Ø      تعليمهم النجاح .

     وجاءت ورقة الطالبة شيماء عبيد وهي طالبة في الصف الثاني عشر / الفرع الأدبي  والتي تحمل عنوان ” كيف أكون فتاة ستار أكادمي ” لتطرح تجربتها كتجسيد عملي لما يعيشه أقرانها من فئة الشباب حيث شبهت أحوالهم كنبتة اجتثت من بيئتها الطبيعية وزرعت في بيئة تناقضها تماما فتذبل شيئا فشيئا حتى تهلك من خلال ما يفرضه علينا الإعلام الهابط من برامج استنزفت ساعات طوال من أوقاتنا وتركتنا متسمرين أمام شاشات التلفاز أو قنوات الاذاعة نتابع برنامج ستار أكادمي مثلا،محددتاً من خلال متابعتها لهذا البرنامج تحليل كامل لحقيقة أهدافه وأسباب نجاحه من خلال (الإبداع والجدية في الفكرة والطرح من القائمين على مثل هذه البرامج بالإضافة إلى دقة التخطيط والتميز في الإدارة واستخدام التقنيات ، وأخيراً الصبر على تحقيق هدفهم) وموظفة ذلك وضع سياسة تحدي لها ولأقرانها لتحقق النجومية التي تتلألأ لتسطع أمام الأجيال القادمة بعلميتها وقيمها الإسلامية واتسموا بإنسانيتها بين الشعوب والدول ، باكتشاف علمي  يفيد الإنسانية ويسهل حياة البشرية .