يمتليء عالمنا اليوم بمايسمى بالشبكات الاجتماعيه، كالفيس بوك Face book،وتويترTwitter،واليوتيوب YouTube ، MySpaceوغيرها منالشبكات الاجتماعية. ولهذه الشبكات كما تعلمون استعمالات كثيرهومتنوعه اهلتها لان تكون أكثر تطبيقات الإنترنت التي حظيت بشهرة عالمية واسعة بين مختلف شرائح المجتمع المستخدمة له في السنوات الاخيرة الماضية، وذلك لما توفره من خدمات وتطبيقات مختلفة ومتميزة تساعد الافراد على عرض بياناتهم الشخصية والربط ما بين الاصدقاء وتكوين صداقات جديدة والبحثعن اهتمامات و أنشطة مشتركة ما بين الافراد وبما يتناسب وطبيعة الاحتياجاتوالاهتمامات لمختلف الفئات العمرية، وبما ان عشرات الملايين من الاشخاص يستخدمون هذه الشبكات لاسباب متباينة (وبغض النظرعن توجههم المعارض اوالمؤيد لها سواءعلى مستوى الدول اوالافراد) بات من من الضروري وفي رأيينا ان نناقش ظاهرة استخدام هذه الشبكات في مجتمعاتنا العربية بجزئية اختلافنا عن المجتمعات الغربية الضعيفه الصلات الاجتماعيه والمنهمكه فيساعات العمل الطويله لتتعدى فكرة التعارف والتواصل وتكوين الصداقات وتتبع القصص والطرائف واخر الاخباروتبادل الصور وغيرها، لنحدد الفوائد والمضاراو السلبيات التي تتأتى من استخدامنا لهذه الشبكات، من خلال مناقشة بعض الاحصائيات ودلالاتها فيما يتعلق بمستخدمين هذه الشبكات في الدول العربية وكيف يمكن ان نستخدم هذه الشبكات لخير مجتمعاتنا وخدمتها.
وقد رفد عدد من الاساتذة المختصين في المجالات الاجتماعية والنفسية والتقنية والامنية ملتقانى الأسري بخلاصة معرفتهم واهم التطورات العلمية والبحثية العالمية للمشاركين والحضور من كافة ابناء المجتمع وباساليب مبسطة ومفهومة لنشر التوعية والثقافات الحديثة لمواكبة التطور وللتأكيد على اهمية نشر الثقافة الامنية للحماية من اية مخاطر قد يتعرض لها مستخمي هذه الشبكات كون دولة الامارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الرابعة عالما والثانية عربيا في اعداد مستخدمي هذه الشبكات، حيث تناولت الاستاذة الدكتوره رفيعة غباش ضمن ورقة العمل ” التطور التكنلوجي والصحة النفسية للمستخدمين” جانب الصحة النفسية ومدى تأثرها بما افرزته العولمه باعتبارها حالة حضارية جديدة تحمل الكثير من التحديات، متمثلة في ترتيب أوراق فلسفة جديدة مبنية على فرض نموذج واحد للمعرفة والتطور وواضعة للتاريخ نهاية محددة متمثلة في الهيمنة الغربية، حيث اوضحت ان الصحة النفسية هي حالة كاملة من العافية وحسن الحال الجسمي والعقلي والإجتماعي، وليس غياب المرض أو الإعاقة. متضمنة توليف اًمنا لقدرات مثل العلاقات الناجحة والتكيف النشط مع المحيط ،الإشباع المتوازن للحاجات ،إستغلال الطاقات والإمكانات على خير وجه ،القدرة على النمو.فالصحة النفسية محكومة إلى حد ما بالخصائص الثقافية للمجتمع الذي يعيش فيه المرء وما تفرضه من معايير، فمثلاً تؤكد المجتمعات الصناعية الغربية على إستقلالية الفرد في القرار والتصرف وتعتبرها من المؤشرات الرئيسية للصحة النفسية، بينما نرى المجتمعات التقليدية ذات الثقافات المحافظة تعتبر الإستقلالية خروجاً عن الأصول، وتعلي بدلاً عنها روح الإنتماء والخضوع لمرجعية السلف الصالح والتقاليد، بإعتبارها من مؤشرات التوازن الثقافية بعين الإعتبار، عند البحث في الصحة النفسية. ونحن والاخرون لا خيار لنا في رفض أو قبول العولمة، لذا فعلينا أن نتعلم كيف نواجه موجاتها العاتيه، أما خيار الإنكفاء والإقصاء فغير مطروح في إطار الصحة النفسية كونه يمثل حالة مرضية يتراجع فيها الإنسان إلى مراحل ضعفه المبكره خاتمة طرحها بضرورة تمكين مستخدمي الانترنت واعضاء الشبكات الاجتماعية وخاصة الاطفال منهم بالمشورة والرعاية والدعم اللازم لتحصينهم ضد مخاطر التعدي، والاختراق الالكتروني وتزويدهم بالادوات اللازمة التي تساعدهم على التصرف الفعال لمجابهة تلك الاخطار بصورة عملية. وفي نفس السياق (النفسي) طرح الدكتورعمرالمديفر ورقة عمل بعنوان”الأعلام الجديد والمجتمع رؤية نفسية” مستهلا عرضه بتعريف الشبكات الاجتماعية على انها مكان مكان افتراضي تضع فيه وصفا لنفسك، تبني من خلالها شبكة علاقات شخصية تربطك بالاخرين وفق مستويات متعددة تحددها باختيارك متجاوزا كل الحدود والقيود والكل له صوت تقريبا بدون سلطة لاحد ما، موضحا ان المجنمعات الافتراضية تختلف في تأثيرها على الأفراد لياني اما تمكين أو استغلال ،تمكين الفرد من الشعور بالقدرة على التغيير والشعور باهمية الذات والقبو الاجتماعي ،وتوفر المجتمعات الافتراضية الخصوصية والانقطاع عن المجتمع الحقيقي وتواصل دائم مع الجمعات الافتراضية حسب الصورة الذاتية المقدمة () خالقة نوع من التناضر في السلبيات والايجابيات لهذه المجتمعات وخاقة نوع من التحدي بين الحرية وثبات القيم وان كانت الاخيرة هشه فلن تبقى اصلا مؤكدا على ان الوصاية على التواصل ضمن هذه الشبكات مسالة صعبة لكن يمكن تحجيم تأثيرها من خلال التمكين والتحصين ، وفي مجال حصر تأثير التواصل عبر الشبكات على الحالة النفسية للمتواصلين (الايجابي والسلبي منها) اوضح اهميتها في خلق ذات أفضل وتجاوز صعوبات المحيط المباشر ، إدمان تواصل، مجموعات مريضة ، ضعف المهارة الاجتماعية الحقيقية ، احتمال الاستغلال والاستتراج ، مؤكدا على المسؤليات القانونية للجهات الحكومية المختصة من خلال الدعم والمبارة والتمكين للحد من فرصة الاستغلال والايذاء.
اما بالنسبة للجانب القانوني فقد تم طرح ورقتي عمل الاولى للدكتورة مشكان العور “الواقع الامني للشبكات الاجتماعية “تناولت فيها طرح الواقع الأمني للشبكات الاجتماعية، بمحورين الاول الشبكات الاجتماعية وجهود الحماية من التعرض للاستغلال اثناء التواصل عبر الشبكات الاجتماعية. موضحة مفهوم ونشأة وخصائص هذه الشبكات. إضافة الى ذكر جهود الحماية من خلال الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل اجهزة الدولة المختصة بهذا المجال كإنشاء لجان مراقبة وبرامج حماية ومتابعة دائمة لحماية المتواصلين عبر هذه الشبكات وخاصة الاطفال من الاستغلال، بالاعتماد على الوسائل والتقنيات اللازمة ومبادرات هيئـة تنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمـارات . وفي ختام طرحها تطرقت الدكتورة مشكان العور الى ذكر اهم التشريعات القانونية والإجراءات التي تقوم الدولة من اتفاقيات دولية واقليمية وتشريعات تختص في الجرائم المتعلقة بالانترنت (الواقعة ضد الأطفال)، وفق المنظور الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة لحماية المتعاملين بالشبكات وخاصة الأطفال .فيما تناول الاستاذ الرائد عبدالله حسن الخياط ضمن ورقة العمل “المبادرات والقوانين الاحترازية لحماية المتواصلين عبر الشبكات الاجتماعية ” ذكر التدرج التاريخي لعصر التقنية من بداية ظهور الحاسب الآلي الى التواصل عبر الشبكات الإلكترونية متطرقا إلى ذكر بعض نتائج التحول الالكتروني بشقيها إلايجابي والسلبي بما فيها من ظهور للجرائم الالكترونية التي ومرتكبيها من فئة الشباب مشيرا الى موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من هذه الجرائم بمراحل تطورها القانوني (مكافحة جرائم تقنية المعلومات) ومعاقبة مرتكبيها. ومؤكدا على أهمية الأسرة ودورها الفعال في تعليم الأبناء الضوابط الصحيحة لاستخدام الإنترنت.
وضمن المحور التكنلوجي والتقني لتوعية وحماية المتواصلين عبر هذه الشبكات اوضحت الاستاذة نور علي النومان ضمن ورقة عمل بعنوان “سلامتهم مسؤليتنا وأمناهم مستقبلنا ” مجموعة من وسائل الوقاية لتوعية المتواصلين عبر الشبكات الاجتماعية بعمر الاطفال والمراهقين وحصرتها بثلاث مجاميع وكما يلي :
- · وسائل تقنية نبهت من خلالها على ضرورة مراجعة صلاحية وتحديث برامج الحماية من الفيروسات والتجسس وحماية البيانات الشخصية ،تقييد صلاحيات الاطفال في التعامل علي الكمبيوتر عبر منحهم اسم مستخدم بصلاحيات مقيدة ،عدم السماح للاطفال باستخدام بريد الكتروني منفصل والافضل ان يتبادلوا رسائلهم عبر بريد الاب اوالام .
- · وسائل رقابية كوضع الجهاز في مكان عام بالمنزل ليكون علي مرأي من الوالدين، مراقبة تعامل الاطفال مع الانترنت عبر مراجعة المواقع التي يتصفحونها ،مراجعة الرسائل الواردة عبر البريد الالكتروني وحجب اسماء المرسلين غير المامونة.
- · وسائل تربوية كالمناقشة و تبادل الاراء و المعلومات مع الاطفال حول ما يجدونه علي الانترنت، توجيه الاطفال الي المخاطر المتوقعة من خلال التعامل بالانترنت و كيفية الوقاية منها ، التواجد مع الاطفال عند تصفحهم الانترنت وعدم تركهم يستخدمون الانترنت لوحدهم اذا كانوا دون العاشرة.
وجاءت المشاركة الاخيرة للمقدم فيصل الشمري بورقة بعنوان “اللجنة العليا لحماية الطفل وزارة الداخلية جهود وانجازات “ لتوضح جهود الدولة لحماية النشء وتوعيتهم وبما يتناسب مع احدث ما توصلت اليه الدول المتقدمة من خلال حصول دولة الامارات العربية المتحدة على عضوية لجنة حماية الطفل (V.g.T) وبذلك تكون دولة الامارات العربية المتحدة ضمن مجموعة الدول المتقدمة التي اقرت وعدلت التشريعات الخاصة بقوانين حماية الطفل وبما يتناسب مع مواثيق اللامم المتحدة .